مُذكِّرتان لستافان دي ميستورا دعما للحكم الذاتي على أساس قرارات مجلس الأمن

في سياق اللقاءات التي يعقدها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء ستافان دي ميستورا، عقد يوم الثلاثاء 05 شتنبر 2003، في مدينة العيون، لقاء  ممثلين عن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية ورئيسه، مولاي بوبكر حمداني، قدم خلالها المركز مذكرتين للمبعوث الأممي تتعلق بمبادرتين لإشراك المجتمع المدني  في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

إلى ذلك، تدعو المبادرة ل”إشراك المرأة والشباب وقادة المجتمع المدني الهادف والبناء في العملية السياسية بالصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر المركز أن “العملية السياسية الجارية والممارسة الديمقراطية بالأقاليم الجنوبية أحد أبرز الموضوعات التي تناولها المركز في هذا اللقاء.”

وبصدد المذكرتين الموجهتين إلى المبعوث الأممي، أوصى فيهما المركز “بضرورة إشراك المرأة والشباب وقادة المجتمع المدني الهادف والبناء في جهود السلام وتنفيذها بإقليم الصحراء”، فيما عبر في المذكرة الثانية، عن “دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.”

النص الكامل للمذكرتين:

المذكرة الأولى: استحضار لقرارات مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء

إن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، إذ يرحب بالزيارة التي يقوم ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء في 05 شتنبر 2023.

وإذ يحيل على قرارات مجلس الأمن، 2250 (2015) و2419 (2018) 2535 و (2020) وبيانه الرئاسي (2019/15/S/PRST) المؤرخ 12 دجنبر 2019، بشأن الشباب والسلام والأمن، ويؤكد من جديد أيضا قراره 2457 (2019) بشأن إسكات ذوي المدافع في أفريقيا، والمناقشة التي أجراها مجلس الأمن في 2 أكتوبر 2019 بشأن السلام والأمن في أفريقيا: تعبئة الشباب من أجل إسكات ذوي المدافع بحلول 2020، ويشير كذلك إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وإذ يحيل أيضا إلى قرارات مجلس الامن 1325 (2000) و1820 (2008) و1888 (2009) و1889 (2009) و1960 (2010)   و2106 (2013) و2122 (2013) و2242 (2015) و2467 (2019) و2493 (2019) بشأن المرأة السلام والأمن وإلى جميع البيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه.

وإذ يشيد بمختلف قرارات مجلس الأمن حول مسألة الصحراء بما فيها القرار 2602 (2021) والتي تحث كل الأطراف على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، وتشجيعها الدول المجاورة على دعم هذه الجهود.

وإذ يؤكد على المساهمة الإيجابية التي يمكن أن يقدمها إشراك المرأة والشباب وقادة المجتمع المدني في التشاور حول السبل لتحقيق حل واقعي وعملي ودائم ومقبول لمسألة الصحراء على أساس التسوية، واسهامهم في تحقيق السلم والمصالحة بالمنطقة بشكل خاص والمغرب العربي عامة.

فإنه يدعو المبعوث الشخصي للسيد الأمين العام للأمم المتحدة لرفع توصية الى مجلس الأمن الدولي ترمي إلى الإدماج الهادف والكامل للمرأة والشباب وقادة المجتمع المدني في المحادثات وفي العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام بغاية تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء على أساس التوافق.

ويدعو أيضا المبعوث الشخصي لدعم المبادرات والآليات التي تعتمدها المنظمات الإقليمية قصد تحسين مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام وفي مساعي الوساطة في النزاع وسبل تسويته.

ويدعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار تنفيذها تدابير بناء الثقة إلى إطلاق مبادرة تهدف إلى الارتقاء بتعزيز مشاركة المرأة والشباب وقادة المجتمع المدني في العملية السياسية الجارية. وضمن إطار هذه المبادرة، تنظيم مشاورات حضورية وأخرى عبر الإنترنت تشمل مختلف منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا النزاع الإقليمي.

كما يدعو المركز الأمين العام للنظر، عند الاقتضاء، في تضمين تقاريره إلى مجلس الأمن معلومات عن التقدم المحرز نحو مشاركة المرأة والشباب وقادة المجتمع المدني في العملية السياسية الجارية، بما فيها برامج تدابير الثقة وإعادة الإدماج والبرامج المرتبطة بها.

المذكرة الثانية: دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

إن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، وهو منظمة علمية مستقلة وغير منحازة، تأسست سنة 2006 بعيون الساقية الحمراء:

إذ يرحب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للصحراء الغربية لاستئناف العملية السياسية، بالاستفادة من التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق كوهلر.

إذ يعرب عن دعمه لروح الجدية والمشروعية التي وسمت موقف المغرب الراسخ لإيجاد حل واقعي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء بتقديمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للحل الذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وهي الجدية ارتكزت على منظور متكامل، جمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

إذ ينوه بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 10 دجنبر 2020 بعنوان “الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية”، والذي أعاد التأكيد على دعم اقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي بشأن الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية. وحث الإعلان أيضا الطرفين على الانخراط في مناقشات بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبدون تأخير.

إذ يؤكد أن الإعلان الرئاسي الأمريكي وفر مناخا إيجابيا للجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بالرعاية الحصرية للأمم المتحدة والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم، واعتباره مبادرة الحكم الذاتي الأساس الواقعي الوحيد للحل وسيعزز هذا الإعلان الإجماع الدولي لدعم العملية السياسية المقتصرة على الأمم المتحدة.

إذ يشيد بالمواقف الإيجابية والبناءة من مبادرة الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول الأوروبية، كإسبانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا، وهنغاريا، وقبرص، ورومانيا.

وإذ ينوه بقرار دولة إسرائيل الصادر في 17 يوليوز 2023 بعنوان “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية” تجسيد ذلك في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة وإخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بموقفها هذا، ويشيد بدراستها إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة في إطار تكريس لهذا القرار.

وإذ يعتبر المركز أن القرار الذي اتخذته حوالي ثلاثين دولة إلى حد الآن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، منها دول عربية وما يزيد عن 40 في المئة من الدول الإفريقية تنتمي لخمس مجموعات جهوية، ومنها دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومنها دول أخرى وسعت نطاق اختصاصها القنصلي ليشمل هذه الأقاليم، هي خطوة إيجابية لتعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمنطقة وتقوية جاذبيتها كمركز اقتصادي للقارة بأكملها ولبنة رئيسة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع.

وإذ يرحب بالجهود التنموية التي انطلقت في الصحراء بما في ذلك “البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية”، الذي تم توقيعه في العيون في نونبر 2015، والداخلة في فبراير 2016، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، الذي يهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية. وينوه بنسبة الالتزام الهامة في إنجازه والتي بلغت حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له، بعد حوالي سبع سنوات على إطلاقه.

وإذ يدعو جمعيات المجتمع المدني بالصحراء إلى التشبيك للتعبئة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار عادل لحل هذا النزاع.

فإن المركز يدعو المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية الى التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرات المدنية، وبأهمية التفاعل بشتى الأشكال بين مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بدعوته المرأة والشباب إلى جانب المنظمات التي يمثلونها، لتقديم إحاطات إلى المجلس بشأن التقدم المحرز في مشاركتهم في العملية السياسية الجارية.