بعد عريضة التضامن مع حامي الدين: الحركة التصحيحية للـ PPS : لا لابتزاز الدولة… !

في بلاغ لها إلى الرأي العام الوطني والحزبي، توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، عبرت الحركة التصحيحية لحزب الكتاب عن “استغرابها” و”استهجانها” إثر تلقيها لخبر عريضة “وقع عليها أشخاص كل لدوافعه الشخصية، تعلن تضامنها مع المدعو حامي الدين، المسؤول السياسي بحزب العدالة والتنمية، بخصوص الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، بعد جولات ماراثونية كان الهدف من وراءها إماطة اللثام عن مرتكبي جريمة قتل في حق المناضل اليساري الرفيق بنعيسى آيت الجيد.”

إلى ذلك، وصف البلاغ هذا السلوك ب”غير الجدي”، متهما أغلب الأشخاص الموقعين على العريضة “معروف بحسابات شخصية مع جهات معينة”، ومشددا على أن هذا المسلك “لا يسمح لأي منهم أن يتطاول على مؤسسة دستورية وهي السلطة القضائية، التي تعتبر رمزا من رموز دولة الحق و القانون بالمملكة المغربية، ولا يجب في أي حال من الأحوال، تصفية حسابات كيفما كان نوعها، على حساب الثقة والمصداقية التي يجب أن تجمع كل المغاربة حول السلطة القضائية، ولا يمكن للعرائض أن تحل محل المواجهة والمرافعات القضائية المعززة بالأدلة و الحجج و البراهين في ساحات المحاكم، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل وروح دستور 2011 ، وكذلك روح الشرائع الدينية والدنيوية التي تحرم انتهاك دماء الناس وأعراضهم وممتلكاتهم.”

وأشار البلاغ إلى أن “من يدعي التقدمية من موقعي العريضة، إلى أن هيئة محامي الشهيد بنعسيى آيت الجيد التي يوجد بها بعض المحامين الوطنيين، المعروفين بنزاهتهم ووطنيتهم، وكذلك بنزالاتهم الحقوقية ضد كل من سولت له نفسه امتهان كرامة المواطنين أو خرق القوانين التي تؤطر العقد الاجتماعي الوطني، وأيا كان موقعه أو قربه من مراكز القرار، وبالتالي، هيئة الترافع لروح الشهيد آيت الجيد بنعيسى منزهة عن التواطؤ أو التآمر أو التلفيق كما يلمز به موقعوا المسماة (عريضة.)”

في هذا السياق، عبرت الحركة التصحيحية عن أسفها  و”تنديدها للموقف اللامسؤول، لرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يبعد كل البعد عن الجدية التي تحدث عنها ملك البلاد في خطاب عيد العرش؛ وشدد عليه.”

ورأى البلاغ أن “الموقف الصبياني لرئيس مجلس رئاسة حزبنا العتيد، الذي يشكك في صدقية القضاء المغربي، أحد أركان الدولة المغربية العريقة، يدعونا إلى مطالبة الحزب بعرضه على لجنة المراقبة السياسية و التحكيم، ومسائلته كمسؤول حزبي واستفساره عن دوافع الحقيقية لهذا السلوك الأرعن والخطير، والذي قد يستغل من طرف أعداء الوطن، ويضعف موقع المملكة المغربية التفاوضي بخصوص القضية الوطنية ومصداقية مؤسسات الدولة.”

وطالبت الحركة التصحيحية ” بإحالة المدعو إسماعيل العلوي على لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ومحاسبته طبقا للقانون الأساسي للحزب وطبقا لالتزاماته الوطنية وخطه النضالي الذي رسمه رواد الحزب وطليعته المناضلة الوطنية الأصيلة.”

كما أكدنت مطالبتها الأمانة العامة للحزب “بإصدار موقف رسمي فيما يخص توقيع رئيس مجلس الرئاسة على عريضة مشبوهة، اجتمع فيها أشخاص يجمعهم العداء للدولة المغربية والمس بمؤسساتها، حول قضية إنسانية حقوقية قانونية، وهي قضية اغتيال طالب مناضل تقدمي غدرا وظلما وعدوانا، ضد كل الديانات والشرائع الدنيوية والسماوية؛ عريضة تشكك في مصداقية العدالة المغربية وفي نزاهة السلطة القضائية .”

ربط المسؤولية بالمحاسبة

في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، جدد بلاغ الحركة التصحيحية “مطالبها للسلطة القضائية للنظر في الشكايات التي قدمها الرفيق عزيز الدروش، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية والمرشح السابق للأمانة العامة للحزب، والتي تهم شبهات حول التدبير المالي لمالية حزب التقدم والاشتراكية واستغلال الموقع الحكومي لاستخلاص عائدات مالية غير قانونية من طرف الأمين العام الحالي للحزب ووزراء آخرين، وتضارب المصالح وصفقات مشبوهة استفاد منها رئيس مجلس الرئاسة اسماعيل العلوي تحت غطاء جمعية “أدمر”، وشكايات أخرى تتوفر الحركة التصحيحية على نسخ منها توصل بها مكاتب ضبط المؤسسات التي تم مراسلتها.”

كما أكت تشبثها “بالحق في المساءلة القضائية و الحزبية لرئيس مجلس الرئاسة والأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والاشتراكية، حسب قانون الأحزاب ومواقف المناضلين الحقيقيين للحزب الذين غادروا بعد مسلسل التحكم و التضليل الذي مارسه ويمارسه الأمين العام الغير الشرعي أو بعد طردهم عن طريق محاكمات صورية فاشية.” يضيف بلاغ الحركة التصحيحية لحزب الكتاب.