المملكة المغرب تحصل على اتفاق مبدئي لنيل وضع شريك الحوار القطاعي في آسيان

تتوخى المملكة، وهي أول دولة إفريقية تنال هذه الصفة، من عقد هذه الشراكة الارتقاء بمستوى تعاونها مع (آسيان) إلى مستوى أعلى، بما يسهم في إرساء السلم والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي في كلا المنطقتين.

يعكس هذا الوضع، أيضا، حسب بلاغ لوزارة الخارجية، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تنويع شراكات المملكة، لاسيما في القارة الآسيوية.

تحدد الشراكة في الحوار القطاعي أسس وآفاق التعاون متعدد الأوجه بين منظمة (آسيان) والمغرب في القطاعات التي حددها الطرفان. ومن هذا المنطلق، كان المغرب قد اقترح في فبراير 2018، خطة عمل تعاونية، تستهدف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها أن تسهم في رؤية الـ(آسيان) بحلول 2025. وقد تم تحيين خطة العمل هذه في فبراير 2023، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، لاسيما التداعيات المرتبطة بوباء كوفيد-19.

وتشكل هذه الشراكة فرصة لتعاون جوهري قائم على مقاربة رابح-رابح، التي توجد في صميم سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يحث عليها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك.

وعلى صعيد متصل، أعرب المغرب عن استعداده لتبادل خبراته وتجاربه مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا في المجالات التي تحظى فيها المملكة باعتراف دولي، من قبيل الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري ومكافحة التلوث البحري والتجارة، وإنعاش الاستثمار، والسياحة والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد انضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا في شتنبر 2016. ومنذ ذلك التاريخ، عززت المملكة وجودها في الهيئات الإقليمية الأخرى في جنوب شرق آسيا، خاصة تلك المرتبطة مؤسسيا أو جغرافيا بالآسيان. وقد وقعت الرباط، في سنتي 2017 و2022، مذكرتي تفاهم مع لجنة نهر الميكونغ التي تضم كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام.

يشار إلى أن رابطة (آسيان)، التي تأسست عام 1967، تضم بلدان إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي دار السلام وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وتعد الرابطة ثالث أكبر كتلة اقتصاديه في آسيا. وهناك ست دول أخرى تتمتع بوضع “شريك الحوار القطاعي” مع (آسيان) وهي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات العربية المتحدة