وجدة: مستشار جماعي يتهم شركة بابتزاز المواطنين ويطالب الرئيس بحماية المال العام

كما قد يعرض مجلس جماعة وجدة نفسه للمساءلة القضائية من طرف الساكنة وخاصة أصحاب السيارات بسبب انتهاء العقدة الخاصة بكراء باحات وقوف السيارات دون الوصول إلى إنجاز صفقة جديدة.

بل أكثر من ذلك هل يعتبر كراء شوارع وساحات المجال الترابي للجماعة قانونيا أم لا في ظل ما تداوله العديدون من كون الأمر لم يعد ممكنا في مواجهة مذكرات و قرارات تمنع كراء الشوارع واستخلاص أجور مقابل وقوف السيارات.

هكذا وجه العضو الجماعي بجماعة وجدة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة من الأغلبية المسيرة رسالة إلى رئيس الجماعة حول مدى قانونية استخلاص الشركة أو العاملين بها واجبات وقوف السيارات في الوقت الذي انتهت فيه العقدة المبرمة معها بتاريخ 30 يونيو 2023 دون التوصل إلى إنجاز صفقة أخرى أو تمديد حتى لا تضيع حقوق الجماعة و لا يتم تبديد ماليتها.

وجاءت في رسالة العضو الجماعي أنه يتأسف لاستمرار الشركة في استخلاص واجبات الوقوف رغم انتهاء العقدة التي تربطها بالجماعة والاي تفوق 25 مليون سنتيم شهريا وفق الرسالة التي توصلت بها أنفابريس.

وطالب العضو الجماعي من الرئيس بضرورة مراسلة الشركة للكف عن استخلاص واجبات الوقوف مع تثبيت إعلان للعموم يؤكد مجانية الوقوف إلى حين إجراء صفقة جديدة.

كما دعا إلى ضرورة تكوين الجنة مختلطة لإخلاء الشوارع ونقاط الوقوف الموجودة بلاءحة الجماعة والمكتراة من العمال التابعين للشركة التي انتهت عقدة كراءها طبقا الصفقة موضوع الكراء.

وتابع العضو أن الشركة المكلفة باستغلال مواقف السيارات ما زالت تستخلص واجبات وقوف السيارات رغم انتهاء مدة العقد العي تربطها بالجماعة في 30 يونيو مما يذر عليها مداخيل مهمة تفوق 25 مليون شهريا وهذا يعد خرقا ويشرعن الفوضى بحيث أصبح المواطنين عرضة للابتزاز ويعتبر هذا هدر للمال العام.

وطالب العضو من رئيس الجماعة مراسلة الشركة المعنية بالكف عن استغلال واستخلاص واجبات وقوف السيارات مع احداث لجنة مختلطة مهمتها إخلاء مواقف السيارات من المستغلة من طرف عمال الشركة.

واقترحت المراسلة كذلك وحماية للمواطنين من هذا الابتزاز تثبيت لوحات في مواقف السيارات تشير إلى مجانية الوقوف مؤقتا.