الحكم ببراءة جميع المتهمين في ملف بيوي وحجيرة وحدوش بجماعة وجدة.

يعرف الملف بمجموعة وجدة الذي كان يضم رئيس مجلس جهة الشرق، والقيادي بحرب الأصالة والمعاصرة، بصفته صاحب مقاولة للأشغال العمومية وليس بصفته مسؤولا منتخبا، النائب البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة بصفته رئيس مجلس جماعة وجدة الذي ورث ملفا عن سابقه لخضر حدوش حين كان رئيسا لذات الجماعة ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، بالإضافة إلى مهندسين وتقنيين ومقاولين نالوا صفقات تتعلق بالتأهيل الحضري للمدينة، والتي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها تم تمويلها من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.

وأعلنت المحكمة اليوم الجمعة بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى بإدانة عمر احجيرة ولخضر حدوش بسنتين حبسا نافذا بصفتهما رئيسين سابقين لجماعة وجدة، فيما قضت بسجن رئيس مجلس الجهة بسنة حبسا نافذا، بصفته مقاولا كما أدانت المحكمة ستة موظفين ومهندسين ومقاولين، بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2009.

وبهذا تكون محكمة الرباط قد أبقت على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 28 نونبر 2017 والذي قضى ببراءة جميع المتابعين من التهم الموجهة إليهم.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين تقدموا بطعن تم قبوله و احيلت محاكمتهم من جديد مما ثبتت معه براءتهم.