البنك الدولي: مساندة متواصلة لإصلاحات الشمول المالي والرقمي في المغرب
أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 31 مارس تمويلاً ثالثاً لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين. وساندت سلسلةُ تمويلِ المشروعات الحكومةَ المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات.
ومنذ عام 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين. ويساعد الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان) الفئات السكانية الأكثر احتياجاً على إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ. وخلال تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الأصغر بالغة الأهمية لتوجيه المساندة للأسر والمؤسسات والوصول إلى المواطنين في المناطق النائية.
وكان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44% من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29% في عام 2017، ويستخدم 30% المدفوعات الرقمية مقابل 17% في عام 2017 (المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي). وقد توسعت البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، حيث أصبحت 31% من المناطق الريفية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية. وقد مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسّسات الصّغرى والصغيرة والمتوسّطة. وساندت الإجراءات المختلفة بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، زادت مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات المُدرَجة بالبورصة من 14.9% في عام 2019 إلى نحو 20% نهاية عام 2022؛ واستفادت نسبة 13.5% من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مهمة: لا تزال الفجوة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات المالية عند 25 نقطة مئوية، كما أن هناك حاجة إلى تدعيم استخدام وقبول الخدمات المالية الرقمية من جانب التجار.
وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية. وقد بدأت الحكومة المغربية في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية.”
وهذا التمويل الثالث يدعم الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة
والشركات الابتكارية لمساندة إحداث فرص الشغل. من جانبها أضافت كارولين سيروتي، خبيرة أولى في القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق عمل البرنامج بالبنك الدولي: “تشمل هذه الإصلاحات نظاماً قانونياً جديداً لمؤسسات التمويل الأصغر يتيح لها تلقي الودائع وتوسيع نطاق عملها، كما تشمل اللوائح التنظيمية لتوسيع نطاق مؤسسات التأمين الأصغر، وتشمل أيضاً قانوناً جديداً بشأن مكاتب الاستعلام الائتماني لمعالجة البيانات غير المالية حتى يتسنى للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية الولوج إلى خدمات الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإصلاحات تشمل تنفيذ الإدارة الرقمية والمدفوعات الخاصة بأكبر برنامج للتحويلات النقدية في المغرب، وهو برنامج “تيسير،” الذي يقدم الدعم إلى 3 ملايين طفل مغربي في المدارس والمساعدة في إرساء الأساس لإصلاح الحماية الاجتماعية.”
وسيتمكن قطاع التمويل الأصغر من التحول من جمعيات غير ربحية إلى مؤسسات تقبل الودائع لتنمية قاعدة تمويلها وتقديم مجموعة أوسع نطاقاً من أدوات الادخار والائتمان للنساء والسكان القرويين. وفي الوقت الحالي، يقل عدد المستفيدين كثيراً عن المستهدف البالغ 1.8 مليون مستفيد في عام 2023 و3 ملايين مستفيد في عام 2030، كما هو مبين في الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ويساند هذا التمويل لأغراض سياسات التنمية أيضاً ريادة الأعمال الرقمية ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الابتكارية. وفي هذا الصدد، قال سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي والرئيس المشارك لفريق البرنامج بالبنك الدولي: “يقدم قرض تمويل سياسات التنمية أدوات تمويل جديدة تعود بالنفع على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – التي تعتبر أحياناً محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبنوك التقليدية – بما في ذلك التمويل الجماعي للمؤسسات حديثة التأسيس، والاستثمار المباشر في أسهم الشركات الابتكارية عالية الإمكانات، وصناديق الديون التي تحشد مؤسسات الاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل.”
ومن شأن تعديل قانون الاستثمار المباشر في أسهم الشركات أن يدعم جهود الحكومة نحو تحديث الاقتصاد والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيقوم بتعبئة واستثمار أموال الاستثمار المباشر في أسهم الشركات. كما ساند البرنامج1المشترك لأسواق رأس المال هذا الإصلاح وساند أيضاً استحداث الإطار التنظيمي لصناديق الديون.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي تنظر إلى الشمول المالي والرقمي على أنهما من عوامل التمكين الرئيسية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
المصدر: موقع البنك الدولي
