المغرب في مواجهة العاصفة

عبداللطيف قنيني

إن المتتبع للشأن العام في المغرب ولمنعرجات السياسة الدولية، ليحتار أمام الكم الهائل من التقلبات الجارية هنا وهناك بالعالم ومآلاتها والظروف المحيطة بسياقها وكذا السرعة المذهلة التي تتجلى بها. هي أمور شديدة التعقيد، حصلت خلال السنوات الأخيرة، لم يعهدها في سابق تجربته، تمر هكذا بعنف يستفزه. وبكل هذا الزخم المدهش والمنفلت لأواصر المعنى التقليدي التي كانت تقاس به الأشياء وتوزن، فلا رجل السياسة العادي ولا الباحث  المتخصص، ولا المحترف المتمكن أصبح  يلوي على شيء، من أوجه الشبه، مما كانت تتيحه له، بالأمس القريب، أدوات الفهم والتحليل نتيجة مسلسل التعقيد المذكور الذي أضحى يميز العملية السياسية.

ونحن بصدد عرض سابقة القرار الأوروبي المفتعلة ليوم 19 يناير ضد المغرب، والرد عليها، ليسعنا إلا أن نقر من البداية، مهما كانت الظرفية صعبة المنال، بأهمية وفعالية ومستوى ردود المؤسسات الوطنية وكذا الصحافة على هذا الحكم المشين. هذا القرار الجائر الذي اختار عن طواعية تبخيس كل المنجزات التي أتت بها الدولة في مجال الحريات وإحقاق الحقوق طيلة  الثلاثين سنة المنصرمة. بطبيعة الحال، رغم بعض التعثرات، التي لم يكن بمقدورها أبدا طمس معالم هذا الصرح الكبير والمتميز من الإصلاح وجبر الضرر في العالم العربي.

لكنه زمن ولى…

ردود نثمنها ونحيي السرعة التي جاءت بها إذ هناك من لايزال يشير إلى عدم الاكتراث  بهذا القرار كونه غير ذي تأثير يذكر على مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي… أي ترك الأمور تجري مجراها دون إحداث كل ذاك الصخب المتعدد الجوانب والمصادر والذي صارت عليه الردود بشأن هذا الاستفزاز. وهو أسلوب سلبي وغير منتج دأب عليه المغرب منذ الاستقلال تداس فيه الكرامة ونهان دون رد من جانبنا “حفاظا على ميزان القوى” يخاله خصوم مصالح المغرب ضعفا فيتمادوا في الإذلال. لكنه زمن ولى اعتبارا للتحولات العميقة التي تعرفها البلاد وفي شتى المجالات.

ردود في مجملها تبعث على الاطمئنان والارتياح للإجماع الحاصل على عدم السماح بالسطو على سيادة القرارات القضائية في البلاد وعدم الخضوع للابتزاز والسكوت عن المس بصورة المغرب وأخيرا الارادة البينة والاستعداد الواثق على إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي. فمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى البرلمان بغرفتيه مرورا بالمجلس الوطني للصحافة ونادي قضاة المغرب ومجلس الجالية المغربية بالخارج… كلهم وبصوت واحد استنكروا وشجبوا القرار المرفوض للبرلمان الأوروبي…

الصحافة الوطنية بدورها، رغم الغياب الملحوظ لوجهة نظر المثقف في حيزها، كانت في الموعد. فبالإضافة إلى كونها صدى ومنبرا لقرارات المؤسسات الوطنية المذكورة آنفا  فقد عمدت الى التحليل والنقد لقرار البرلمان الأوروبي… فهذه جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 23 يناير بعد أن سطرت على رفض النزعة الاستعلائية التي طبعت هذا القرار أضافت أنه “يمكن أن نعتبر الوصاية التي منحها القرار لنفسه ما هي إلا محاولة لاسترجاع سلطة لم تعد قائمة في العالم…”. الجريدة عادت يومي 29/28  يناير في افتتاحية مدير النشر والتحرير تحت عنوان “كيف سيدبر المغرب ما بعد القرار الأوروبي” قالت فيه “أن الرد المغربي هو تنبيه لوجود أزمة ثقة مع البرلمان الأوروبي عندما تم استعماله، بشكل مقنع، من طرف جهات أوروبية لإرسال رسائل تأزيم…”. افتتاحية كسر الخاطر خلصت إلى “أن التقدير المغربي للموقف يعرف التمييز بين الأنواع كما يقال وأنه “لا يمكن خلط  التاكتيك والعابر بالاستراتيجي والبنيوي واللحظة لحظة وضوح وتعامل شفاف وتكريس للدبلوماسية التي تعمل بهما…”.

وعن الأطراف المتورطة في الدفع بهذا القرار المتهور، فقد أشارت أصابع اتهام موقع “المغرب الديبلوماسيMaroc Diplomatique” يوم 26 يناير إلى الجزائر وذكرت بالاسم برلمانيتين من أصل جزائري هما كريمة دللي Karima Dalli ويمينة ينبوع Yamina Yanbou بصفتهما الحالية، ضلوعما في نسيج المؤامرة البئيسة التي استهدفت سمعة المغرب ومصالحه؛ بالطبع في تنسيق واضح مع برلمانيين آخرين جلهم من فرنسا.

وقد تتبعت جريدة العلم ليوم الإثنين 23 يناير خيوط هذه المؤامرة بدقة متناهية. ففي مقال لها بالصفحة الأولى بعنوان “الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا ينتقل إلى السرعة القصوى في ممارسة الضغط على المغرب” أوضحت من البداية، عن خلفيات هذا التصويت العقابي، أنه لم يكن معزولا عن السياق العام التي تمر بها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تمثل فيه الأزمة الصامتة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية حلقة رئيسية. ثم يضيف المقال “أن القضية التي حظيت فجأة باهتمام البرلمان الأوروبي ليست جديدة ولا مستجدة بل مر عليها أكثر من سنتين كاملتين” وقد كان من المنطقي أن يسارع البرلمان الأوروبي بهذا الموقف مباشرة بعد صدور الأحكام. لكن انتظاره كل هذه المدة يؤشر على وجود خلفيات قد تفيد بأن مسألة الحريات وحقوق الإنسان إن هي إلا مطية تبتغي مرامي أخرى.

ان عدد المصوتين الذي فاق 350 أمرا نادر الحصول،  تقول جريدة العلم، وأن انخراط أحزاب أخرى من غير تلك التي تكن العداء للمغرب، بما فيها حزب الرئيس ماكرون تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن فرنسا لعبت دورا أساسيا في إخراج هذا القرار للوجود. وقد لاحظت الجريدة أن فرنسا، الجهة التي حركت هذا التصويت بهذه القوة، هي نفسها التي أقحمت المغرب في فضيحة الرشاوى التي طالت برلمانيي مؤسسات الاتحاد الأوروبي وذلك من أجل توسيع النيل من مصداقيته في المحافل والرأي العام الدوليين.

وإذن فالقضية، وكما قيل، لا تعني قرارا بعينيه فحسب، بل تتعداه لما هو أعمق وأشمل وأخطر. وذاكرة هذا الابتزاز والاستهداف لو نطقت، لكان لزاما علينا أن نعيد عقارب الزمن إلى ما بعد الاستقلال مباشرة أو قبل ذلك بكثير إن شئنا وضع اليد على كل ما يعيق مسيرة المغرب في التطور والرغبة الملحة في الخروج من الوصاية العقيمة. لكن نكتفي الأن بقليل من كثير مما وصل إليه متوسط فهمنا للتأكيد على أن المغرب كان دائما ولا يزال مستهدفا  في أمنه واستقراره واقتصاده ووحدته الترابية ونظامه السياسي…

غير أنه في المدة الأخيرة تعدى هذا الاستهداف من جانب فرنسا تلك المواطن المألوفة ليشمل بصفة مكشوفة أجهزة الدولة الاستخباراتية ورموز قوتها الساهرين على تدبيرها مستعملا لنفس الغرض أدوات أكثر عنفا وشراسة مما جادت بها أساليب المكر والكذب والتشويه والتخريب…

تسريبات خطيرة

ففي أكتوبر 2014 استفاق المغرب على تسريبات خطيرة لمئات من وثائقه غاية في الأهمية والسرية على “تويتر” Twitter. وهي القضية التي اصطلح على تسميتها ب “قضية كريس كولمان Chris Coleman” وهي ضربة موجعة تلقتها الأجهزة المغربية آنذاك أربكت صدقية وجدية مهنيتها وهي المشهود لها بالاحترافية الدولية.. وقد عادت هذه التسريبات لنفس الجهة سنة 2017 بنشر ما يقرب 6671 وثيقة كما جاء في مقال صدر عن موقع “هسبريس” يوم الثلاثاء 04 أبريل 2017 بقلم الصحفي المهدي هنان. واعتبارا لهذا العمل الإجرامي الذي هز أركان المؤسسات الأمنية للدولة، فالمغرب، كما هو معروف عليه، لا يمكنه أن ينسى بسهولة لما تعرض جراء مثل هذه الإهانة كما لا يمكنه إلا أن يأسف لما يقف على أن هذا العمل اللامسؤول المنحرف صدر عن جهاز المخابرات DGSE لفرنسا التي تدعي صداقتنا. فالمغرب، إلى حدود علمنا، لم يتهمها رسميا بوقوفها وراء هذا العمل الصبياني واكتفى أن حثها على ضرورة الوضوح في تعاملها مع المملكة. لكن الأمر أصبح معلوما لدى المهتمين والرأي العام كما جاء ذلك في مقال لنيكولا بو Nicolas Beau على موقعه موندأفريك  Mondafrique يوم 25 يناير 2023  بعنوان “النظام المغربي المعاكس لإيمانويل ماكرون “Le Régime marocain vent debout contre Emmanuel Macron” وهو المقال الذي يقر فيه الكاتب والمدير للموقع بأن المخابرات الفرنسية DGSE هي صاحبة الفعلة المدعاة “كريس كولمان”. وقبل نيكولا بو Nicolas Beau فقد كان انياسيو سمبريرو Ignacio Cembrero، خصم المغرب اللذوذ نفسه أشار منذ يناير 2015 أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية هي من دبرت ووجهت ذلك العمل الشنيع.

وحتى لا ننسى، فقد كانت النيابة العامة بباريس في شهر فبراير 2014 من نفس السنة لتسريبات كريس كولمان بقليل، أقدمت على عمل أقبح تجلى في  استدعاء عبد اللطيف الحموشي، رجل الدولة والمسؤول الأول عن  المديرية العامة للأمن الوطني وكذا مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغية “التحقيق معه” على إثر شكاية قدمتها جمعية مسيحية ACAT تعنى بقضايا حقوقية وإلغاء التعذيب. وقد خلف هذا الحادث الغير مسبوق أزمة ديبلوماسية حقيقية بين البلدين واحتجاجا رسميا شديد اللهجة من طرف الخارجية المغربية أبلغته في حينه للسفير الفرنسي بالرباط. بالطبع حاولت فرنسا تدارك الأمر “بطي الصفحة”، فيما بعد بسنة، وتوشيح الرجل بوسام جوقة الشرف بدرجة ضابط بعدما كانت الأجهزة الأمنية المغربية  قدمت  لباريس معلومات دقيقة وثمينة حول العقل المدبر للعمليات الإرهابية الدموية بفرنسا، ليوم 13 نونبر 2015 ، عبد الحميد أباعود، والتي أدت إلى تصفيته.

لكن، رغم ذلك، عادت فرنسا في غضون صيف 2021، بواسطة ائتلاف جمعوي يدعى “قصص ممنوعة” Forbidden Stories مكون من كبريات المؤسسات الإعلامية الفرنسية كجريدة لوموند Le Monde وميديابار Médiapart وراديو فرنساRadio France وكذا جريدة لومانيتي L’Humanité وبشراكة مع منظمة العفو الدولية International Amnesty، عادت فرنسا لنفس سلوك الابتزاز الهادف إلى النيل من صورة المغرب والحط من شأنه، ولو بدون أدنى دليل في قضية ليست هي الأولى من اخراج المخابرات الفرنسية، تتهمه بالتجسس، من خلال برنامج يحمل اسم بيجاسوس Pegasus، على شخصيات بارزة مغربية وغير مغربية من بينها عناصر “المعارضة” في الخارج. ولمزيد من الشحن وإذكاء فتيل الحرب ذهب الاتهام بالقول الى أن هذا التجسس المغربي شمل 6000 إطار عسكري جزائري وأمني كما جاء في مقال لموقع لوبوان Le Point ليوم 28 يوليوز 2021 بقلم أنيس بوعناني.

ادعاءات مغرضة

وجراء هذه الادعاءات المغرضة أصدرت رئاسة النيابة العامة بوم الأربعاء 21 يوليوز تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح تحقيق حول هذه المزاعم الصادرة عن صحف أجنبية والتي تقحم فيها المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا خطيرة تمس بالمصالح العليا للدولة. كما قرر المغرب مباشرة في اليوم الموالي، وفي تحد واضح لمروجي الشائعات، تكليف المحامي أوليفيي بارتيلي Olivier Bartelli برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية بباريس ضد “قصص ممنوعة” Forbidden Stories وشركائها بتهمة التشهير… في نفس الوقت قالت الحكومة في بيان مركز “أن المغرب القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه اختار أن يسلك المسعى القانوني، في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة…”.

فضية بيجاسوس Pegasus المصطنعة لازالت لها إلى حد الآن تداعيات مقلقة تستقطب الرأي العام الوطني والدولي لما تكتسيه من طابع الريبة والخطورة. المغرب أراد، وبكل شجاعة، أن يحسم القضية أمام المحاكم لتبرئة ذمته من تلوث هو بعيد عنه كل البعد بسمو همته ورفعة شأنه أمام ضميره أولا وامام الأمم التي تعرف حق قدره. لكن للأسف الشديد… فلا الخصم أتى بدليل اتهامه ولا المحكمة استجابت لمطلب العد… فقد حكمت في الشهر المنصرم بعدم قبول الدعوى لأن هناك في فرنسا، دولة الحق والقانون وحقوق البشر، قانون يمنع على أي دولة بصفتها دولة بمباشرة المتابعة في حق من يصيبك منه قذف أو سب أو تشهير؛ فقط بحجة كونك دولة un État ne peut pas engager de poursuites en diffamation publique…. بعبارة أخرى، قانون يسمح لأزلام فرنسا أن يقولوا في المغرب ما قالوا؛ ولولا معرفتهم بوجوده يحميهم ما تجرؤوا بمثل ذلك الزيف من  قبح الخطاب… طبيعي أن يستأنف محامي المملكة هذا الحكم لكن، في نظرنا، لا أمل في الأفق لتسليط الضوء على خيوط هذه المؤامرة/المستنقع بوجود هذا القانون ووجود نية متأصلة في حماية الجناة…

هي زوبعة مركبة ليست مع أوروبا حصلت كما أراد لها مبدع القرار المستفز ليوم 19 يناير، لكن هي نفسها فرنسا دائما التي لن تهدأ بسهولة لأنها متجذرة في مصالح المغرب الاستراتيجية واعتادت، لأسباب تاريخية معروفة، المهادنة والاستسلام. وهي تتخذ في كل مرة شكل من الأشكال ، وتستعمل جميع الأساليب لمعاكسة طموحات المغرب بعدما مزقت أراضينا وكياننا شر ممزق. بل وأقامت دولة بكاملها بجوارنا تكن لنا العداء منذ نشأتها ولا تزال. ولما التمس منها عاهل البلاد الخروج من المنطقة الرمادية والكف عن اللعب بالأقنعة المتعددة في قضية هي قضيتنا الأساس تمادت في ظلمها وزادت… وصبر المغرب في هذا الباب لاحد له وتسامحه مفرط…. ومع ذلك… اعتبر المغرب أنه حان الوقت للوقوف في وجهها وفك ألغاز تمردها علينا خصوصا وهي الآن تبحث عن سبيل لتحميله نتائج فشلها في أفريقيا وغيرها.

ماكرون ضَلَّ الطريق بعد غياب وجوه مؤثرة في فرنسا

في فرنسا، كما جاء في مجلة جون أفريك لشهر ابريل 2022، غابت وجوه مؤثرة في السياسة الدولية العارفة والضابطة لمستوى صداقة المغرب كجاك شيراك ودومينبك دو فيلبان ونيكولا ساركوزي وغيرهم كثر؛ غياب جعل ايمانويل ماكرون يضل الطريق  وتتقطع به الأسباب. يضاف إلى ذلك، شهادة وإقرار ذويه أنفسهم، بقلة تجربته السياسية وضعفه الشديد في الميدان الدبلوماسي.. وقد ترتب عن ذلك كوارث سياسية جنتها فرنسا في الشرق الأوسط وفي افريقيا على الخصوص كما سبق الذكر. والخلاف في العلاقة مع المغرب ناتج عن تحول استراتيجي في الرباط التي أصبحت ترى هذه العلاقة من زاوية الموقف من ملف الصحراء. والمغرب أخيرا يرى نفسه قوة قارية ينبغي التعامل معه على هذا الأساس..

يوم الخميس ما قبل الأخير، 02 مارس، قال السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، خلال ندوة صحفية، وكان قد استقبل المفوض الأوروبي أوليفر فاريلي Oliver Varhely، “بأن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة” وأن سنة 2023 “سنة التزام وطموح أكبر لتعميق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات”…. هذا عن الجانب الأوروبي.

أما فرنسا فهي على ماهي عليه، متروكة لفتنة ماكرون، إلى أن تعود إلى الصواب… وبالنسبة للزوابع المفتعلة من قبلها، كما السلوك الصبياني لجارة السوء الجزائر راعية مصالحها، فالأمر من جانب المغرب يستدعي اليقظة وإعادة النظر في التدبير السياسي والاقتصادي للشأن الداخلي من أجل تأمين المكتسبات وتمتين الجبهة الداخلية.

فالوضع الدولي صعب لا ندري بما هو آت به، والوضع الاجتماعي جد مقلق بسبب لهيب الأسعار يكتوي بها المواطن. وإنه لمن المستحيل على المغرب رفع التحديات ومواجهة  الخصوم بأحزاب جامدة ونقابات معطلة ونخب صامتة واعلام، من بعض جوانبه، غامض في مراميه وميوله السياسية.

والاحتقان، كيفما كان نوعه، ممكن تجاوزه بإعادة الحياة إلى المؤسسة الحزبية الكفيلة لوحدها بتدبير ونزع الورقة الحقوقية من أيدي المغفلين من أبناء جلدتنا المعادين عبثا لوطنهم.