فائض بقيمة 2,49 مليار درهم في الميزانية العمومية (الخزينة العامة للمملكة)
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن وجود فائض في الميزانية بقيمة 2,49 مليار درهم متم شهر يناير 2023، مقابل عجز بلغ 3,57 مليار درهم سنة قبل ذلك.
في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية المتعلقة بوضعية مصاريف وموارد الخزينة لشهر يناير، أوضحت الخزينة أن الأمر يتعلق بفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,6 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
إلى ذلك، تورد النشرة، ارتفاع إجمالي المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المائة إلى 24,5 مليار درهم، فيما انخفضت المصاريف العادية بنسبة 19,6 في المائة، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي ايجابي بقيمة 2,247 مليار درهم.
وعزت هذا الارتفاع لارتفاع المداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 12,3 في المائة، والرسوم الجمركية (24,6 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (4,5 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (12,5 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 211,6 في المائة. من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 35,7 مليار درهم في نهاية يناير 2023 ، بانخفاض قدره 17 في المائة عن مستواها عند متم يناير 2022، وذلك نتيجة تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 21,8 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 0,6 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 39,3 في المائة.
فيما عزن الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية لتراجع بنسبة 64,3 بالمائة في سداد أصل الدين (1,1 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 44,6 بالمائة في الفائدة على الدين (1.317 مليار درهم مقابل 911 مليون درهم.)
وبخصوص التزامات التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فإنها ارتفعت الى 73,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 12 بالمائة كمعدل التزام إجمالي مقابل 14 بالمائة في متم يناير 2022؛ بينما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة
18,5 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 10,5 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم في متم يناير 2022.
أيضا، بلغت المصاريف الصادرة 6,1 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 57 مليون درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,4 مليار درهم.
أما فيما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA)، فقد بلغت 109 مليون درهم مقابل 52 مليون درهم مع متم يناير 2022، بارتفاع بلغت نسبته 109,6 في المائة.
