جمعيات أمازيغية مستاءة من تحييد الأمازيغية في لوحات المحطة الطرقية الجديدة للرباط
عبرت الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية عن “مفاجأتها” لل”غياب التام للغة الرسمية الأمازيغية” في لوحات ويافطات وعلامات التشوير المحطة الطرقية الجديدة للرباط التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بداية هذا الأسبوع، في حين تم الاقتصار فقط على اللغتين العربية والفرنسية، ما اعتبرته “خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.” مطالبة “الجهات المسؤولة بتدارك هذا الخرق السافر للقانون وللدستور.”
إلى ذلك، اعتبر بلاغ لـ: الكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، وتنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب “تامونت ن إفوس” وجمعية الجامعة الصيفية، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن “ما أقدمت عليه المؤسسات الثلاث الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط يعدّ خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، أي قبل الشروع في إنجاز اللوحات واليافطات وعلامات التشوير المتعلقة بالمشروع، كما يُعتبر ذلك استهتارا بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون.”
وأضافت إن “هذا الإجراء اللاقانوني لا ينبغي أن يمرّ بدون محاسبة، لأن خرق قوانين الدولة من طرف مؤسسات عمومية يعتبر مسا بهيبة الدولة ومصداقيتها، وهو ما تقوم به العديد من المؤسسات التي تتعامل مع رسمية الأمازيغية بتجاهل تام وإنكار وعناد غريب.”
وأكدت على أن “ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يعدّ هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المشار إليه في مادته 27 ضمن الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية.”
وتم إنجاز المحطة الطرقية الجديدة للرباط الذي أشرفت عليه ولاية الرباط بشراكة مع المجلس الجماعي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
