مما لا شك فيه، أن النظام السياسي العادل يساهم في التوزيع العادل للعبء الضريبي وبالتالي التوزيع الأمثل للدخل (الثروة) مما يؤدي الى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية مع مراعاة الجانب الاجتماعي عند منح مختلف الامتيازات والاعفاءات الضريبية ومحاربة ظاهرة التهرب والغش الضريبي بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الكبرى التي تحتكر السوق التجارية.
كما أن فرض الضريبة بطريقة غير عادلة يتسبب في انعكاسات سلبية خطيرة على فئة كبيرة من المجتمع.
وأمام مطالبة الشعب المغربي بتحقيق المساواة الاجتماعية والكرامة الوطنية واعادة ترتيب بنية المجتمع المغربي من الناحية الاقتصادية والتوزيع العادل لثروات البلاد وتحقيق العدالة الجبائية في وقت يشهد فيه المغرب هجمة شرسة على القدرة الشرائية للمواطنين متوسطي الدخل والفقراء.
ومما لا شك فيه، أن العدالة الضريبية تفترض عدة أليات في النظم الضريبية وكيفية توزيع الأعباء الضريبية التي يجب أن تكون منصفة بحيث يتحمل كل مواطن جزء عادل، وفي المغرب تتحول العدالة الضريبية الى مطلب شعبي مستعجل نظرا لأهميتها من الناحية السياسية والاجتماعية.
في الدولة الديمقراطية يقوم النظام السياسي على أسس سليمة قوامها سيادة القانون والمساواة بين جميع الفئات الشعبية دون تمييز والعدالة في صنع السياسات العامة للدولة والمحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة من أجل خلق توازن اجتماعي يضمن الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي من شأنه تحفيز المواطنين على الانتاج والخلق والابداع في جميع ميادين الحياة لأن المواطن لا يمكنه أن يشتغل او يقدم خدمات دون مقابل من أجل أن يراكم رجال الأعمال ثروات طائلة.
ويتواصل النمط السياسي المالي الذي يتحكم فيه رجال المال و الأعمال في المزيد من اثقال كاهل المواطن المغربي بضرائب غير عادلة وعدم وجود استعداد يذكر من طرف الأثرياء المسيطرين على الثروة في البلاد في تحمل أعباء هذه العدالة الضريبية.
ويفترض أن يدفع الأثرياء، أكثر من غيرهم، مبالغ أكبر من الأموال من دخلهم على شكل ضرائب على أعمالهم وأرباحهم التي يحققونها؛ لكن في الدول المتخلفة فان موضوع الضرائب كان دائما موضوعا حساسا سياسيا ومثيرا للجدل والانقسام وهو موضوع قد تعتمد عليه نتائج الانتخابات التي تنتهي بفوز رجال المال والأعمال عن طريق شراء أصوات الفقراء الذين يبيعون أصواتهم بثمن هزيل بسبب غفلتهم و جهلهم ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت “إليزابيث وارن” عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي خطة فرض ضريبة على الأثرياء تدفعها الأسر التي تزيد ثروتها على 50 مليون دولار وقالت أن هذه الضريبة في حالة فرضها ستجني 2075 تريليون دولار خلال 10 سنوات.
وقد أفاد استطلاع الرأي أن 60 في المائة من رجال المال والأعمال الأمريكيين يؤيدون فرض ضرائب مرتفعة على من تزيد ثرواتهم على 50 مليون دولار، فهل يقبل الأثرياء و رجال الأعمال في المغرب مثل هذا الاقتراح لفرض ضرائب على ثرواتهم ؟ هذا مع العلم أن الأثرياء الذين تقلدوا مناصب حكومية في بلادنا يتقاضون معاشات تفوق بكثير رواتب رؤساء دول أوروبية ولا يساهمون في الأعباء الضريبية لكن للأسف فان الحكومة بدلا من فرض الضرائب على هذه الفئة الثرية اتجهت نحو المحامين وخاصة الجدد منهم لتفرض عليهم ضريبة لا تتناسب اطلاقا مع نشاطم المهني.
ان مشروع قانون المالية 2023 جاء بمقتضيات تتعلق بفرض أداء ضريبة القيمة المضافة على المحامين رغم أن هذه الضريبة لا يمكن تطبيقها على مهنة المحاماة لأنها ضريبة تتعلق بممارسة النشاط التجاري، وحسب الدراسات الاقتصادية، فإن هذه الضريبة تفرض على جميع السلع التي يتم شراؤها وبيعها حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة ويدفع المستهلك ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها.
أما المنشأت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين وتسترد المنشأت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها، وهي نوع من الضرائب غيرالمباشرة يدفعها المستهلك كلما اشترى سلعة و تكون قيمتها عادة ما بين 7% و20% من ثمن السلعة المشتراة تفرض على غالبية السلع التجارية وتكون عبارة عن نسبة مئوية تضاف الى سعر السلعة تفرض على فارق اجمالي سعر الشراء واجمالي سعر البيع للسلع والخدمات خلال الشهر.
فصاحب المعمل مثلا الذي يشتري جلد بقرة بثمن 50 درهما ويدخل عليه تحسينات ويحوله الى محفطة لبيعها في السوق بثمن قدره 200 درهم فانه يؤدي ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع الذي يساوي 150 درهما في حين أن هذه الضريبة لا تنطبق على المحامي لكونه لا يبيع و لا يشتري سلعا في السوق بل يسخر معرفته الثقافية وخبرته القانونية ليساهم بذلك في تحقيق العدالة فهو يضطلع بمهام بالغة الخطورة وأن مهنة المحاماة تعتبر أحد العناصرالرئيسية التي ترتكز عليها العدالة وهي تشارك القضاة في تحقيقها وتساهم في مساعدتهم في الوصول الى الحقيقة وإصدار أحكام معبرة عن روح العدالة المتمثلة في إقرار الحق و رفع الظلم عن المواطن الذي يتعرض للاعتداءات على حياته وحقوقه وممتلكاته ولهذا فان الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة تختلف تماما عن أي مهنة أخرى.
المحاماة: مفهوم اجتماعي… وآخر نضالي…
في مفهومها الاجتماعي والنضالي، يمكن تعريف مهنة المحاماة بأنها أداة الحرية وتحسين العدالة، فوظيفة المحامي لا تقتصر على المشورة والمرافعة والعمل داخل المكتب بل ان واجباته ومسؤولياته تسمو كثيرا عن مجرد هذه الجهود التي تبذل لكسب العيش فهو ليس مطالبا فقط بالمساهمة في اصلاح القضاء وتحقيق العدالة بين الناس وتطوير القانون والدفاع عن كرامة مهنة المحاماة بل لا بد للمحامي أن يفي بالتزاماته التاريخية في الدفاع عن الحرية والمساواة ومواجهة مخاطر الظلم والاستبداد والفساد في المجتمع.
وفي هذا الصدد، أذكر بما قام به المحامون في فرنسا من احتجاجات في الشارع في جميع المدن الفرنسية دامت أربعة شهور حتى وصل بهم الحال الى ألقاء بذلاتهم السوداء في الشارع العام تعبيرا عن سخطهم واستمروا في الإضراب العام عن العمل إلى أن حققوا مطالبهم المشروعة عن طريق النضال وليس عن طريق التوسل والتذلل لوزير العدل أو حتى لرئيس الجمهورية الذي ثار في وجهه نقيب هيأة المحامين بمدينة “دانكارك” شمال فرنسا إذ اتهمه بأنه هو السبب في تدهور مستوى معيشة المحامين” هكذا تكون شجاعة نقيب المحامين صاحب العزة والكرامة.
يعتبر المحامي طليعة المثقفين يسخر معرفته في كافة النشاطات الاجتماعية مساهما في التأكيد على مبدأ العدالة ، وهكذا يظهر أن المحامي ليس تاجرا يبيع و يشتري لأن اعتبار مهنة المحاماة تجارة يضع مبادئها النبيلة وقيمها السامية ومعاييرها على المحك وبالتالي يفقدها الرسالة العظيمة التي خلقت من أجلها والغاية الانسانية التي تتميز بها عن باقي المهن الأخرى كالدفاع عن حقوق الانسان و تقديم الاستشارات القانونية ومساعدة القضاء في الوصول الى الحق وتحقيق العدالة ولهذا السبب تختلف مهنة المحاماة عن مهنة التجارة التي تهدف الى السيطرة على السوق وتحقيق الربح السريع بشكل أساسي على حساب المواطنين بخلاف المحامي الذي يتحمل الدفاع في تحقيق العدالة وان كانت فئة قليلة تسيء الى أخلاقيات المهنة فلا يمكن تعميمها على جميع المحامين المناضلين من أجل الدفاع عن حقوق الانسان. وفي كثير من الأحيان يتحملون أعباء المساعدات القضائية من أجل الدفاع عن المتقاضين الضعفاء والمحتاجين والفقراء دون مقابل مادي
غياب مقومات بناء عدالة ضريبية في المغرب
ويبدو أن مقومات بناء عدالة ضريبية في المغرب ليست متوفرة بحيث أن الحكومة الحالية ذات التوجه الرأسمالي زادت من حدة التوترات والاضطرابات الاجتماعية المتزامنة للمحامين والعمال ومختلف فئات الشعب وتتواصل سياسة المزيد من اثقال كاهل المواطن المغربي العادي بضرائب على الولوج الى القضاء الأمر الذي يعتبر في النهاية مخالفة صريحة وانتهاكا للمادة 118 من دستور2011 التي تنص على مجانية التقاضي كما أن المادة الأولى من القانون رقم 28 – 08 المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
ولهذا، فإن المنتمين لأسرة القضاء لا يمكن اعتبارهم من فئة التجار حتى وان كانت أتعاب المحامي باهظة في بعض القضايا الصعبة فان ذلك لا يعني أنه تاجر لأن غاية المحامي ونيته لا تكفي لتصنيف عمله بأنه تجاري كما أن صفة التاجر يجب أن تقترن بعوامل أخرى منها : الحصول على سجل تجاري ومسك الدفاتر التجارية وخضوع المحامي لقواعد القانون التجاري وهذه الشروط غير متوفرة في نشاط المحامي والدليل القاطع والسند القانوني الذي ينفي الصفة التجارية عن المحامي منصوص عليه في قانون مهنة المحاماة حيث أن النزاعات التي تقع بين المحامي وموكله ليست من اختصاص رئيس المحكمة التجارية بل من اختصاص نقيب هيأة المحامين طبقا للمادة 51 من قانون مهنة المحاماة التي تنص على ما يلي :” يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق” كما أن المادة 7 من نفس القانون تنص على أنه :” تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة و خاصة :
– كل نوع من أنواع التجارة سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة،
– مهام مدير شركة تجارية أو عضو مجلس إدارتها المنتدب،
– مهنة وكيل الأعمال وغيرها من المهن الحرة الأخرى سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ”
كما أن المادة 51 من قانون مهنة المحاماة تنص على أنه: “يختص نقيب هيأة المحامين بالبت في كل النزاعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، يستمع النقيب عند الاقتضاء الى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه ”
هذه المقتضيات القانونية تؤكد بكل وضوح على أن مهنة المحاماة ليست لها صبغة تجارية بدليل أن النزاعات في شأنها ليست من اختصاص المحكمة التجارية بل من اختصاص النقيب كما سبق ذكره ولهذا السبب لا يمكن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامي.
ومن جهة أخرى فأن العمل التجاري يقترن بعوامل أخرى منها توفر التاجر على سجل تجاري ومسك الدفاتر التجارية والخضوع لقواعد القانون التجاري وأن تكون معاملته معاملة تجارية في جميع النواحي وتختص المحكمة التجارية للنظر في النزاع ،أما المحامي فلا يخضع لمثل هذه المقتضيات بدليل أنه يسأل عن اخلاله بأداء واجباته المهنية مع الغير مسؤولية شخصية مدنية هي من اختصاص نقيب هيأة المحامين ولهذا فان مهنة المحاماة تعتبر مهنة قانونية مدنية وليست تجارية وأن ما يتقاضاه المحامي مقابل دفاعه أمام المحاكم يندرج تحت الأتعاب وليس الأرباح فهذه القاعدة معمول بها في جميع الدول الديمقراطية التي تحترم رسالة المحاماة.
وهكذا، ومن خلال هذه المقتضيات القانونية يتضح بأن مهنة المحاماة ليس لها صبغة تجارية حتى تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة التي تخص التجار وحدهم.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن هو: من يخطط للسياسة الضريبية في هذه البلاد التي تعاني من الفقر والحرمان من جميع متطلبات الحياة؟ مع العلم أن المحامي لا ينتظر من البرلمان الدفاع عن حقوقه ومصالحه لأن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن حقوقه لا يستطيع الدفاع عن حقوق الناس، كما يتساءل الكثير من المواطنين ما علاقة رجل المال والأعمال بالمناصب السياسية وهل يصح لرجل الأعمال بحكم عمله وخبرته أن يقود حكومة؟
مما لا شك فيه، أن رجال الأعمال لهم دور مؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال استثماراتهم وأنشطتهم الاقتصادية المختلفة وعلاقاتهم بالجمعيات والأعمال الخيرية والاجتماعية و من أجل ضمان حماية مصالحهم ومؤسساتهم الانتاجية فانهم يحرصون دائما على خلق لوبي خاص بهم يؤثر في صنع القرار السياسي في الدولة و كذلك اغراء الفقراء و المساكين بالصدقات لإسكاتهم.
لكن رجال الأعمال غير قادرين على شراء البذلات السوداء التي خلقت من أجل محاربة الطغيان والاستبداد، وقد يرى المحللون أن هذا أمر حتمي لحماية الاستثمارات الهائلة لرجال الأعمال وخاصة مؤسساتهم الانتاجية التي لا ترحم الفقراء والمساكين، فالدولة الرأسمالية ترعاهم وتستمع لمطالبهم وذلك من خلال مواقعهم في السلطة التنفيذية وهي مواقع تمكنهم من الزيادة في ثرواتهم وتحكمهم في كامل القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وتختلف رؤية رجل السياسة عن رؤية رجل الأعمال الى الأمور العامة والتطورات والتحديات، فرجل الأعمال تتحكم فيه غرائز الأرباح السريعة والهيمنة واقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق له المزيد من الثراء والتوسع كما أن معالجته للقضايا الاقتصادية كمسؤول في الدولة تعتمد على الربح ، فعلى سبيل المثال عندما يتعامل رجل الأعمال كوزير مع العجز المالي والمديونية الخارجية قد يلجأ الى رفع الضرائب والزيادة في أسعار المواد الغذائية ونسبة الرسوم من دون الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية التي يخلفها هذا القرار الذي يضر بالمستوى المعيشي للمواطنين بينما رجل السياسة المنتخب ديمقراطيا عندما يفكر في فرض رسوم أو رفع نسبة الضريبة فهو لا ينظر بذلك فقط الى زيادة الايرادات المتوقعة وانما الى جملة من المتغيرات الاقتصادية مثل المستوى المعيشي للمواطنين والتضخم والاستهلاك واجمالي الناتج المحلي و سعر الصرف ونسبة الفقر الخ…
وهذا يعني أن المبادئ العامة التي يدار بها الاقتصاد عند رجل السياسة تختلف بشكل كلي عن تلك التي يستخدمها رجل الأعمال الذي يتحكم في السلطة كما أنه من الأخطاء السياسية الاعتقاد بأن رجل الأعمال الناجح في أعماله يكون ماهرا في صنع القرارات السياسية و رسم السياسة الاقتصادية، ان رجل الأعمال الذي استطاع أن يراكم ثروة هائلة من المال ليس قادرا بالضرورة على ادارة اقتصاد دولة أو حتى وزارة من الوزارات، وكما يقول “بول كروجمان” الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008 “إن هذا لا يعني أن رجل الأعمال أقل علما ومعرفة من الاقتصاديين بل أن طريقة التفكير المطلوبة في التحليل الاقتصادي ومهارة صنع القرار على مستوى الاقتصاد الكلي تختلف بشكل كبير عن الطريقة التي تحقق النجاح في مجال الأعمال” وتكشف لنا الكثير من الدراسات والتجارب الدولية أن ارتفاع الضرائب والفساد الاداري يتفشى بشكل كبير في السلطات التنفيذية التي يغلب عليها رجال الأعمال لأن هؤلاء يعملون على خدمة استثماراتهم بدلا من خدمة مصالح المواطنين فهم لا يهمهم المصلحة العامة بقدر ما يهمهم خدمة مصالحهم الخاصة والدول العربية بصفة عامة تشهد مثل هذه المصائب حيث تعاني من ارتفاع الضرائب والافلاس والفقر المدقع والحرمان والبطالة وانعدام السكن و غياب العلاج وانتشار الجهل وهجرة الأدمغة الى الخارج بسبب فساد رجال الأعمال في السلطة التنفيذية ويقال “ما اجتمعت السلطة والمال إلا وكان الفساد ثالثهما ” ان العلاقة بين السلطة والمال لا تكون نظيفة، فاذا أردت افساد مجتمع فما عليك إلا فتح باب الزواج بين السلطة والمال، ويقول ابن خلدون: “إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية.”
