طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
عبرت المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل، “قلق بالغ” تجاه “انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها” التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه البلاد، بكل “المخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى جانب ارتفاع أسعار الطاقة التي تفرض ضغوطا كبيرة على القدرة الشرائية وميزانية الأسر الفقيرة والطبقات الوسطى في المجتمع المغربي مقابل استمرار الاغتناء الفاحش لتجار الأزمة.”
واعتبرت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن “السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها الملتحية، أججت مشكلة الفقر المدقع الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع.”
والأدهى من ذلك، يورد بلاغ النقابة، أنه “لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية، وعدم تقليص الاختلالات في المالية العمومية بسبب الاختلالات الهيكلية في النظام الضريبي، وتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض قيمة الدرهم وسياسات التقشف القسرية وغير المدروسة..”
إلى ذلك، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى ضرورة “إيقاف النزيف وتنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي”، وذلك عبر الحد من غلاء الاسعار بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي و لهيئة التقنيين ، وخلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية.
كما طالبت ب الزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد، وأيضا بتعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام اساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية.
كما دعت إلى” بناء عقد اجتماعي جديد” يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه؛ وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية في إطار المفاوضات الجماعية والمساواة، وبتقديم قانون مالي تعديلي للبرلمان لتحديد الاولويات الاجتماعية.
وأيضا بضمان استقرار الشغل بالقطع مع سياسة المرونة وعقد الشغل قصيرة المدة، وادماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد، وادماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني في انظمة الجماعات المحلية والإدارات العمومية، وتحقيق العدالة واحترام أخلاقية المهنة، والتشريعات الدستورية والانسانية، وصون حقوق المتقاضين، ودعم الجمعيات الحقوقية في فضح كل اشكال الفساد والمفسدين.
