الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن خلال 2023 لضمان تمويل الحماية الاجتماعية (لقجع)
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأحد، إنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن خلال عام 2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأضاف لقجع خلال استضافته في برنامج ديكريبتاج الذي تبثه إذاعة (mfm)، إن “المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماع.”
وأشار الوزير المنتدب إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفئات الهشة، والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم، سيتم تمويله من خلال المداخيل المتأتية من هذه المساهمة التضامنية.
وبعد أن ذكر بأن هذه المساهمة ترتبط بمستوى الأرباح التي تحققها الشركات، أكد الوزير المنتدب أن السلطات المختصة تدرس التصاريح الضريبية وتتابع تطور رقم معاملات كل قطاع لتحديد المساهمة الملائمة.
وأبرز لقجع أهمية الدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة تسهر على التتبع اليومي لتطور المداخيل، التي ستمكن بفضل استمرارها من تمويل النفقات، مما سيحافظ على عجز عند المستوى المتوقع في قانون المالية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه “من المهم الاستمرار على طريق استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن والسيادة المالية للمملكة يمثل رهانا جوهريا.
