تحولت القارة الإفريقية إلى ساحة مفتوحة تستقطب العناصر الإرهابية من خارج القارة، خاصة منطقة الشرق الأوسط (سوريا والعراق) وأفغانستان بعد سقوط دولة داعش وسيطرة طالبان على السلطة.
لم يقع الاختيار على إفريقيا اعتباطا، بل توجد عدة عوامل تجدب التنظيمات الإرهابية وتغري قياداتها بتوجيه المتطرفين إلى منطقة الساحل والصحراء. ذلك أن كل هذه التنظيمات تخطط للسيطرة على المناطق الجغرافية التي تتخذها ملاذات آمنة لبناء قواعدها، وفي نفس الوقت تمكنها من الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية لضمان التمويل.
وفي هذا الإطار، يشير تقرير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، إلى “أن هناك اتجاهات جديدة لعمليات المنظمات الإرهابية من خلال توسيع مناطق عملياتها وإحداث تغييرات في أولوياتها الاستراتيجية كما تضاعفت أنشطتها الإرهابية عن طريق تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة خاصة في مناطق الحدود.”
وحسب التقرير السنوي لمعهد أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية “فإن الخسائر التي تتكبدها القارة الأفريقية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، بما يفوق ستة أضعاف، لتصل حصيلة الأحداث الإرهابية إلى 4161 حدثاً عنيفاً، عند نهاية عام 2020، بعدما كانت محصورة في 673 حادثة فقط خلال عام 2011.
فحسب تقرير “مؤشر الإرهاب العالمي 2022” الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الدولي، فإن الوفيات بمنطقة الساحل تمثل (35%) من إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن العمليات الإرهابية في العالم خلال 2021 مقارنة بـ(1%) خلال عام 2007، كما ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن العمليات الإرهابية عشرة أضعاف خلال الفترة من 2007 وحتى 2021، وتصدرت دول بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر قائمة أعلى ثلاث دول أفريقية من حيث إجمالي الوفيات خلال عام 2021، حيث سجلت الدول على التوالي (732) و(574) و(588) حالة وفاة.
أما بوركينا فاسو فسجلت أكبر تدهور على مؤشر السلام العالمي لعام 2021 بانخفاض (13) مركزًا عن 2020، بينما سجلت مالي أكبر عدد للعمليات الإرهابية والضحايا منذ عام 2011 بزيادة (56%) في إجمالي العمليات الإرهابية، و(46%) في إجمالي الضحايا مقارنة بـ 2020.
فمنذ عقدين من الزمن يبذل الاتحاد الإفريقي والتحالف الدولي جهودهما لمحاربة الإرهاب وتطويق مخاطره والحد من تمدده. ومن أهم القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار:
1 ـ تشكيل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لمواجهة بوكو حرام بناء على قرار صادر عن القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات لمفوضية حوض بحيرة تشاد المنعقدة في نيامي بالنيجر في 7 أكتوبر 2014.
وقد فُوض أمر تشكيل هذه القوة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي ونشرها لمدة 12 شهرا. وتم فعلا نشر القوة بتعداد 7500 عنصرا، في يناير 2015، ليرتفع العدد إلى 10 آلاف عنصر، ثم 11150. ويظل المشكل الحقيقي الذي تواجهه هذه القوة المشتركة هو التمويل (بلغت قيمة الدعم الأوربي من 2016 إلى 2020: 44.7 مليون يورو شملت المساعدات الإنسانية وصندوق ائتمان المخاطر وتمويل الاستقرار وبرامج وطنية وإقليمية ) وسرعة تنفيذه (تسلم الاتحاد الإفريقي الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي سنة 2015، إلا أن مفوضية حوض بحيرة تشاد لم تتسلمه إلا في 2017، مما اضطر نيجيريا إلى تحمل النفقات وحدها.
2 ـ تشكيل منظمة “الإيجاد” سنة 1996 لمتابعة الصراع في الصومال حيث أشرفت على عقد مؤتمر “عرتا” ARTA لتحقيق المصالحة الصومالية.
وأمام تعقد الأوضاع في الصومال، قرر قادة دول “الإيجاد”، في يناير 2005، نشر بعثة لدعم السلام في الصومال (IGASOM) إلا أن معارضة “المحاكم الإسلامية” لنشر البعثة أفشل جهود منظمة الإيجاد، فقرر مجلس الأمن تشكيل بعثة أخرى تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.
3 ـ تشكيل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” (AMISOM) التي تأسست بقرار من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 19 يناير 2007 مع تفويض أولي لمدة ستة أشهر لمواجهة حركة الشباب الإرهابية. وقد وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تفويض البعثة في 21 فبراير 2007.
وظلت البعثة تستفيد من التمديد إلى أن أعاد مجلس الأمن تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لمدة ثلاثة أشهر في 21 ديسمبر 2021، واعتمد القرار 2614 (2021) بالإجماع، واستمر التفويض الجديد حتى 31 مارس 2022، قبل التسليم المرحلي للمسؤوليات إلى قوات الأمن الصومالية في أوائل 2023.
4 ـ مبادرة “أكرا” لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي التي تم إطلاقها في سبتمبر 2017 من قبل بنين، بوركينافاسو، الكوت ديفوار، غانا وتوغو. وترتكز على ثلاثة أركان: تبادل المعلومات، تدريب أفراد الأمن والمخابرات، والقيام بعمليات عسكرية مشتركة عبر الحدود للحفاظ على أمنها. إلا أن المبادرة تواجهها مشاكل التمويل والتسليح وضعف أو غياب الثقة بين مكوناتها، إذ تشكك الكوت ديفوار وتوغو في كون غانا تؤوي معارضين سياسيين.
يتبع..
