الإتحاد الأوروبي يهدد الجزائر وإسبانيا تحقق مع مرتزقة البوليزاريو في قضية بنبطوش

وجه الإتحاد الأوروبي مساء اليوم صفعة موجعة لنظام الجزائر، وتوعده بالرد إذا لم ترفع الجزائر الحظر التجاري المفروض على إسبانيا، في سابقة في تاريخ تعامل هذه المؤسسة الأوروبية مع الجزائر، وتعتبر كذلك، تغييرا جذريا في اللهجة التي صارت تتحدث بها دول الإتحاد مع هذا البلد.

وجاء القرار الأوروبي مباشرة بعد الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألڤاريس، في نفس اليوم للحصول على دعم السلطة التنفيذية للإتحاد الأوربي بسبب الأزمة التي اندلعت مع الجزائر.

تهديدات مباشرة للجزائر

وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانا بعد لقاء نائب الرئيس فالديس دومبروفسكيس، حمل تهديدات علنية للجزائر، وتحذيرات في نفس الوقت من انتقام تجاري محتمل لدول الإتحاد إذا لم تقم الجزائر بإعادة تسوية علاقاتها مع إسبانيا.

وأشار نص البيان إلى أن “السياسة التجارية هي إختصاص حصري لبروكسل، مما يعني أن المفوضية الأوروبية مسؤولة عن التفاوض على أي إتفاقية في هذا المجال نيابة عن الدول السبع والعشرين، وبالتالي، فإن الرد على أي انتهاك للاتفاقية هو أيضا مشترك”

وأضاف البيان، “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، والأخير، على استعداد لمواجهة أي إجراء قسري يطلق ضد دولة عضو. ومع ذلك، يواصل الإتحاد الأوروبي تفضيله لإعطاء الأولوية للحوار أولا لحل النزاعات، “كما جاء في البيان الذي وقعه كل من دومبروفسكيس وأعلى ممثل هيئة دبلوماسية أوروبية، جوزيب بوريل.

وذكر بيان المفوضية الأوروبية، أن العلاقات التجارية التي تربط الجزائر مع دول الإتحاد تخضع للإتفاقية الأورو متوسطية لعام 2005، والتي هي الآن موضع شك.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، يوم الأربعاء الماضي، تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا وتجميد التعاملات المالية بين البلدين بشكل مفاجئ. وهو بحسب للمفوضية الأوروبية أمر “ينتهك من حيث المبدأ اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار”.

“إعادة تربية” دولة العسكر

وذكرت بروكسل نظام الجزائر، “أن إسبانيا ليست وحدها في هذا الصراع لأن “العلاقات الثنائية للدول الأجنبية مع الدول الأعضاء هي جزء من علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي، وتظل “الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي ضروريين للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان”. بحسب بيان بروكسل.

ولم يحدد نص البيان إلى أي مدى يمكن أن تذهب هذه الأعمال الإنتقامية “ذا لم تنه الجزائر الحظر التجاري المفروض على إسبانيا، فإن هذا قد يعني في النهاية شل الإتفاقية بأكملها”.

وأعرب ألڤاريس عن سعادته بهذا الدعم، قائلا، “لقد تحققنا من رفض المؤسسات الأوروبية، (للقرار الجزائري)، وهو رفضنا أيضا، ما نريده هو عودة الحوار […] وعودة العلاقات الإقتصادية والتجارية إلى طبيعتها”، بحسب تصريحاته للصحافة عقب الإجتماع الذي عقد في مقر رئاسة المفوضية الأوروبية.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية أيضا، بأن “أولوية الحكومة الآن هي الحفاظ على دفاع حازم عن شركاتنا ومصالح الدولة، والتي هي أيضا مصالح الإتحاد الأوروبي”.

ووفقا لأحدث البيانات لعام 2019، فإن الإتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، وتمثل ما يقرب من نصف تعاملاتها (46.7٪).

التحقيق في قضية بنبطوش ومن معه

وعلى صعيد ٱخر، تلقت الجزائر صفعة أخرى، بعد تمديد التحقيقات في ملف رئيس الكيان الوهمي، في القضية التي أصبحت معروفة بقضية بنبطوش، في ما وصفته السلطات الإسبانية بالإنجراف الجزائري في “قضية غالي”، بعد قرار تمديد التحقيقات لمدة ستة أشهر إضافية.

وتحاول العدالة الإسبانية الآن التحقق من الجهة التي قامت بتسجيل زعيم جبهة المرتزقة في المستشفى بجواز سفر جزائري تحت اسم مزور، اختار نظام الجينيرالات تسميته بمحمد بن بطوش. وهو ما فجر أزمة دبلوماسية كبيرة بين المغرب وإسبانيا.

ولكن منطق حسن الجوار لدى الاسبان تغلب على منطق الغاز، وتوج بتحول جذري في موقف حكومة بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء المغربية، ودعم بشكل “مفاجئ” الخطة المغربية للحكم الذاتي للمستعمرة الإسبانية السابقة، الأمر الذي دفع بالجزائر إلى اتخاذ قرار يقضي بإلغاء معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا.

نجل رئيس كيان المرتزقة، خيط جديد

وينضاف ذلك إلى رغبة السلطات الإسبانية لمعرفة كل ملابسات “قضية غالي”، بعد أن أعطى القاضي رافائيل لاسالا أوامره في31 ماي الماضي، لتمديد التحقيق لمدة ستة أشهر أخرى لمعرفة الجهة التي كانت وراء عملية تزوير جواز سفر بنبطوش.

وتتجه التحقيقات القضائية الإسبانية، التي تمس الجزائر بشكل مباشر، إلى استجواب نجل غالي، المدعو “لوالي إبراهيم سيد المصطفى”، للتأكد من أنه هو (كعامل في مستشفى لوغرونيو حيث تم قبوله زعيم جبهة العار) الذي سجل والده بجواز سفر مزور باسم محمد بن بطوش، كما كشف التحقيق القضائي، أن الجواز المزور صنع في الجزائر في 18 أبريل 2021، وهو نفس اليوم الذي وصل فيه غالي إلى إسبانيا.

ولم تقتصر مطالبة رئيس محكمة التحقيق من وفد جبهة العار في إسبانيا بعنوان غالي فقط، بل طالبهم أيضا بالحصول على معلومات تشير بالأصبع مباشرة إلى الجزائر في هذه القضية.