طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في بيان لها، الحكومة ووزارة التربية ب”حل مشاكل منظومة التعليم ونساء ورجال التعليم وتدعم احتجاجات الفئات التعليمية 16 و17 ماي 2022.”
واستنكر ذات المصدر، ما عبره عنه ب”استمرار طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وغياب أي شفافية، وتدعو للمشاركة في المسيرة الوطنية الأحــد 29 ماي 2022 س11 صباحا من ساحة النصر بالدار البيضاء تحت شعار: “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع.”
ويأتي بيان الجامعة الوطنية للتعليم، في سياق واقع الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب و”تأجج الاحتجاجات في ظل الهجوم الممنهج على التعليم العمومي واستهداف مكتسبات نساء ورجال التعليم، واستمرار وزارة التربية الوطنية في تلكئها إيجاد الحلول المنصفة للمشاكل المتراكمة للشغيلة التعليمية ومعالجة العديد من الملفات المطلبية، وبالأخص الملفات العالقة التي عمرت لسنوات.”
وأورد ذات مالصدر، إنه “أمام الرفض القاطع لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 واستمرار سياسة الغموض اتجاه العديد من الملفات التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، يخوض العرضيون المدمجون وأساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم التاسع والمقصيون من خارج السلم إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 ماي 2022، مصحوبا بوقفة ممركزة يوم 16 ماي 2022 أمام الوزارة بالرباط.”
إلى ذلك، وبينما أعلنت أعلنت الجامعة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ودعوته وزارة التربية الوطنية التعجيل بطي الملفات العالقة بما يضمن الإنصاف وينهي حالة الاحتقان، فإنها طالبت ب”إسقاط كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية ضد الأستاذات والأساتذة، والكف عن القرارات الكيدية ضد فاضحي الفساد والمفسدين”، بحسب تعبير البيان.
3كما طالبت ب “إنصاف العرضيين المدمجين باحتساب سنوات الخدمة كمعلمين عرضيين في الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب وتصحيح تاريخ التوظيف كل حسب تاريخ تعيينه وإعادة الترتيب إداريا وماليا، وكذا التصريح بسنوات الخدمة كمعلمين عرضيين لدى الصندوق المغربي للتقاعد، ورد الاعتبار لجميع متقاعدي هذه الفئة وأسر المتوفين منهم (ذوي الحقوق)”، و”بترقية استثنائية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري؛3) بتمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع.”
وأيضا ب”إنصاف ضحايا النظامين، وجبر الضرر عن طريق تعديل المرسوم 504/02/2019، مع التسوية الفعلية لكل المتضررين من ترقية 2016/2017/2018 وما بعدها عند التقاعد، وجبر ضرر جميع الضحايا المتقاعدين والممارسين…”، وإنهاء الهشاشة وإلغاء التعاقد من أسلاك التعليم بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.”
