رغم عودة السفير المغربي عمر هلال لإثارة قضية القبائل في اجتماع الجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، إلا أن ردة الفعل الجزائرية الرسمية تبدو فاترة قياسا للحملة الهوجاء التي شنتها إزاء المغرب في يوليو الماضي.
فقبل قرابة سنة من الآن، تحديدا في 14 من يوليو 2021، أقامت الجزائر الدنيا ولم تقعدها بسبب إشارة السفير المغربي الدائم بالأمم المتحدة لقضية القبايل التي تشهد مطالب انفصالية، أثناء رده على وزير الخارجية الجزائري الذي بادر بإثارة قضية الصحراء الغربية في مذكرة وزعها على المشاركين في الاجتماع.
فما كان من النظام الجزائري حينها ممثلا في أعلى سلطاته بقصر المرادية، سوى أن شن حملة شعواء ضد المغرب، إنخرط فيها الإعلام وكافة مستويات المسؤولين الجزائريين، حيث أقدمت الجزائر على سحب سفيرها من الرباط ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قبل أن تقدم على غلق مجالها الجوي في وجه الطيران المغربي وترفض لاحقا تجديد اتفاقية تصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا عن طريق المغرب.
خطوات تصعيدية جاءت بالموازاة مع عديد البيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة الجزائرية التي روجت لمزاعم تتهم الرباط بالضلوع فيما أسمته ب”المخططات التخريبية التى تتعرض لها الجزائر” بحسب تعبير بيانات الرئاسة الجزائرية تارة، وتارة تتهم الرباط بالضلوع فيما وصفته ب”اغتيال مواطنين جزائريين” أثناء عبورهم المناطق العازلة شرق الجدار، ليصل الأمر ببعض المصادر المحسوبة على النظام بالجزائر لدرجة التهديد بالحرب، ولبشن الجيش الجزائري مناورات وتدريبات عسكرية قرب الحدود مع المغرب.
المستجد اليوم هو تجديد السفير المغربي بالأمم المتحدة عمر هلال لنفس الموقف، في اجتماع لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة، حيث أعاد الإشارة الى المطالب الانفصالية في منطقة القبايل، في أثناء رده على السفير الجزائري بالأمم المتحدة نذير العرباوي الذي بادر بالتهجم على إحدى الناشطات الصحراويات الوحدويات المشاركات في الاجتماع.
فهل استنفدت الجزائر كافة الخطوات التصعيدية التي في حوزتها إزاء المغرب، فلم يعد في جعبتها ما تستطيع أن تواجه بها جارها الغربي؟
أم أن الجزائر بدأت تعي أن أي تصعيد ذو صلة بملف الصحراء سيفضح تورطها في النزاع باعتبارها طرف مباشر فيه، وهو ما تحاول التغطية عليه عبر الدفع بالبوليساريو لواجهة صراعها الإقليمي مع المغرب؟
