بتاريخ 8 فبراير 2022، أصدر المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بلاغا يخبر فيه بإحالة ملف تحري وتقصي داخلي على رئاسة النيابة العامة، يهم شكاية أربعة موظفات يتهمن مسؤول سابق بالتحرش بهن.
ومع العلم أن المتهم احتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار عالي في مرتبة مدير للشؤون المالية والادارية، فقد أصدر الأمين العام للمجلس الحقوقي بلاغا “شاذا” من حيث السند القانوني و”شاردا” من حيث المضمون يدافع فيه عن المتهم بالتحرش ومستنكرا على المشتكيات أدنى حقوقهن وهو حقهن في الانتصاف وأيضا حقهن في المؤازرة والمتابعة.
في حينه بدأ تقييم أسباب وسياق نزول البلاغين، خاصة وأنهما صدرا عن مؤسستين رسميتين، فهناك من رأى أنه هناك حسابات سياسية ووجب عدم الانخراط فيها لاسيما أن الضحايا لم يصرحن للرأي العام، ولم يلجأن للقضاء.
في حين أن الأغلب انتصر للمقاربة الحقوقية في الموضوع من خلال المطالبة بمتابعة قضائية تحترم كل ضمانات المحاكمة العادلة للطرفين، وأن عدم لجوء المشتكيات للقضاء مرتبط بوضعهن الأسري والعائلي، كما تمت إدانة توظيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان “شخص” تحوم حوله شبهة التحرش الجنسي في مكان العمل، واستمراره في ممارسة لمهامه، رغم صدور بلاغ من مؤسسة رسمية (وهي المندوبية الوزارية لحقوق الانسان) تولدت لها القناعة بعد التحقيق الذي أجرته، أن المعني بالأمر متورط فعلا في جريمة التحرش، فأحالت الملف على القضاء.
بعد هذا النقاش، يستجد اليوم، أن تخرج إحدى المشتكيات وتصرح للصحافة عن الممارسات التي كان يقوم بها المتحرش، من قبيل الاستمناء أمامها والهمز والغمز باللسان والعين… وغير ممارسات غير المجرمة وغير الأخلاقية، وأيضا الإجراءات العقابية الإدارية ضدها لرفضها ممارسته وشهادتها أما اللجنة التي نصبت للتحقيق حول الشكايات.
خروج أم لطفلين بمثل هذه التصريح بما له من تداعيات اجتماعية وأسرية، لا يمكن إلا يكن “ذي مصداقية” وتبقى الحقيقة كاملة للقضاء للفصل فيها.
في انتظار تفاعل رئاسة النيابة العامة مع هذه الفضيحة داخل المؤسسات الحقوقية الرسمية للدولة، كما تفاعلت بسرعة البرق مع قضايا أخرى، وفي انتظار صدور “بلاغ ثاني” عن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “يدين فيه” تصريح المشتكية ضد مستخدمه، وفي ظل غياب أي تصريح أو بلاغ من المتهم يدافع فيه عن نفسه، لكون معروفا، فالصفة التي كانت يشتغل بها سابقا كمسؤول عن قسم الشؤون المالية والادارية من سنة 2014 إلى غاية التحاقه بالمجلس الوطني لحقوق الانسان كمدير بالنيابة عن مدير الشؤون المالية، أي أنه معلوما (م.ح) وليس مجهولا، فما علينا إلا التضامن مع المشتكية ومتابعة ملفها من أجل الإنصاف.
