استغربت نقابة تعليمية حول “خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية وفي عدم تفاعل مع الحُكم القضائي لغرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية بميدلت.”
راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) شكيب بنموسى وزير التربية حول ما قالت إنه “عدم تفاعل مع الحُكم القضائي لغرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية بميدلت”
ويتعلق الأمر، حسب ما ورد في مراسلة النقابة التعليمية التي حصلت “أضواء ميديا” على نسخة منها، بالحكم القضائي الصادر يوم 22 مارس 2022 عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
وأضافت الرسال، إنه “اعتبارا لكون المتهم المعني موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا، فإن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.”
وأسفت النقابة لما وصفته ب”تجاوز غريب للقانون”، إذ، تضيف النقابة “رغم طرحنا للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 نونبر 2011، ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت.”
وتساءلت النقابة التعليمية عن “خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عند ما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم.”
وأكدت على ضرورة “إعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد”، معتبرة أن “مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.”
