قرر التنسيق النقابي والجمعوي للنقل الطرقي بالمغرب تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان قد قررها أمام وزارة النقل واللوجستيك، على إثر الاجتماع الذي تم عقده يوم اجتماع الجمعة 25 فبراير 2022 مع وزارة النقل، حيث اتفق المجتمعون على “خمسة مواضيع ذات أولوية سيتم معالجتها ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار اللجان المشتركة التقنية.”
وحسب بلاغ للتنسيق النقابي، فإن هذه المطالب تتلخص في وضعية حمولة الشاحنات، إذ ثمة إشكالية تتعلق بتسوية وضعية حمولة الشاحنات التي يقل وزنها عن 19 طن ويزيد وزنها عن 5,3 طن لذلك تم إحداث لجنة تقنية مشتركة من إداريين ومهنيين وخبراء تقنيين لإيجاد حل سريع لهذه الإشكالية.
وأيضا، تجديد حظيرة المركبات عبر العمل على تسوية الملفات العالقة في أقرب الآجال مع تمديد فترة برنامج مشروع تجديد حظيرة النقل وتبسيط المساطر الإدارية.
ثم شروط الولوج إلى المهنة بالعمل على صياغة قانون تنظيمي جديد فيه شروط جديدة للولوج إلى مهنة نقل البضائع.
كما باتت مشكلة التكلفة المرجعية تتطلب وضع مرجع لتكاليف نقل البضائع ووضع دراسة موضوع المقايسة بين اسعار الوقود وسعر النقل.
وكذلك، العمل على إصلاح بيان الشحن وتحسينه ونزع طابعه المادي واخراجه كمطبوع رقمي، يوضح البلاغ.
وتأتي هذه المطالب، بحسب البلاغ، في سياق الأزمة الخانقة والارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات وما تلاها من احتقان اجتماعي في صفوف مهنيي قطاع النقل الطرقي وتشبت الهيئات الممثلة للقطاع بملفاتها المطلبية.
وكان الوزير خلال الاجتماع، قد أخبر بأنه سيتم العمل على رقمنة بطاقة الإذن لتصبح سهلة على المقاولات النقلية في المستقبل القريب. بخصوص البطاقة المهنية أكد السيد الوزير على مواصلة دعم التكوين المجاني لفائدة السائقين والتواصل مع مراكز التكوين الخاصة المعتمدة من طرف الوزارة.
كما التزم وزير النقل واللوجستيك ، يضيف البلاغ، بحل المشاكل المتعلقة بغلاء اسعار الكازوال تبعا لتعليمات رئيس الحكومة من أجل نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي في صفوف مهنيي قطاع النقل الطرقي.”
