الحسن الداكي: نسب عالية للاعتقال الاحتياطي، وحوالي 2000 معتقلا تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة…!
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عن نسب مرتفعة للاعتقال الاحتياطي في المغرب، “رغم الجهود المبذولة”، و”المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية.”
خلال كلمته في افتتاح خلال الندوة الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” المنعقدة اليوم في مراكش، كشف الداكي عن معدل الاعتقال الاحتياطي الذي بلغت نسبته 44،56 بالمائة حتى متم نهاية شهر أكتوبر الماضي، مذكرا أن هذه النسبة كانت بلغت 45،25 بالمائة نهاية شتنبر.
وأبرز أن حوالي ألفي (2000) معتقلا تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة. الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
وأضاف الذاكي إلى أنه إذا كانت “جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36,31⁒ في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي منا جميعا، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.”
كما ذكر بضرورة كون “قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم.”
وتنظم ندوة “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” التي افتتحت أشغالها صباح اليوم في مراكش وتمتد إلأى يوم غد الثلاثاء، بشراكة مع الاتحاد الأوربي.
إلى ذلك، أوضح الداكي أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي “يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة”، مستحضرا كون “الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة.”
