ثمن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، عاليا قرار وزير العدل بنقل كامل الاختصاص إليه. وأوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في بلاغ له اليوم الاربعاء، أنه “يثمن عاليا، ما أعلن عنه وزير العدل ومن خلاله الحكومة، حيث يعد كل ذلك، مبادرة رائدة في مسار تفعيل الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مؤسسة، ودعت إلى تجديدها وتكييفها وتعزيز مكتسباتها وتقوية وسائل عملها”.
وأضاف البلاغ أن المندوب الوزاري تلقى “بتقدير عال، العرض المميز” المقدم من طرف وزير العدل أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2022، حيث توقف عند عرض حصيلة عمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة. كما توقف وزير العدل، على وجه الخصوص، يشير المصدر ذاته، “عند الوضع القانوني للمندوبية الوزارية، معلنا بالمناسبة، قراره بنقل كامل الاختصاص للمندوب الوزاري، حتى يتسنى لها القيام بمهامها بكل حرية، مؤكدا في هذا الصدد، أن تفويض صلاحيات التدبير المؤسساتي سيساعدها على العمل بفعالية”. وسجل أن وزير العدل ثمن في عرضه، “عمل أطر وخبرة المندوبية الوزارية ودورها في مجال حقوق الإنسان، بالنظر لحجم المسؤولية الملقاة عليها وأدائها النوعي على مستوى التفاعل الدولي، مؤكدا أنه سيبقى متطلعا إلى اشتغالها على نحو أفضل، مما يتطلب، مرة أخرى، حاجتها للدعم المستمر والإمكانات اللازمة”.
وخلص البلاغ إلى أنه، بهذه المناسبة، وفي إطار تنفيذ مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، في نطاق الرسالة الملكية السامية السالفة الذكر، سيعلن المندوب الوزاري عن “إطلاق مبادرة بخصوص وضعية حقوق الإنسان ببلادنا في غضون الأسبوع المقبل”.
