منيب أكثر أمانا ومنعها من ولوج البرلمان خرق للدستور، وبوانو مارس “تسللا شعبويا”

نبيلة منيب : قدمت اختبار (PCR)، ومنعت من دخول البرلمان، السيدة منيب اكثر أمانا وامنا من، من يحمل جواز التلقيح، لكون هذا الأخير قد يكون حامل للفيروس، في حين السيدة منيب سلبية الاختبار، وبالتالي لا تشكل اي ضرر او خطر على الناس.

منعها من ولوج البرلمان، هو خرق للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

لا يمكن لرئيس مجلس النواب أو مكتبه أن يمنع أي برلماني من ولوج المجلس، وكل تعديل يجب أن يكون في النظام الداخلي للمجلس، وليس بناء على بلاغ او قرار.

النظام الداخلي لمجلس النواب هو أعلى مرتبة وقيمة قانونية من قانون الطوارئ، ومن قرارات رئيس الحكومة او قرارات وزير الصحة او بلاغات لاماب، واعلى من قرارات رئيس مجلس النواب ومكتبه.

على مجلس النواب من أجل فرض جواز التلقيح أن يعدل نظامه الداخلي، الذي يعتبر جزء من الكثلة الدستورية.

فاطمة التامني: ترفض تقديم جواز التلقيح.

وهو حق دستوري لها أن ترفض ذلك، اولا، وكما سلف الذكر، النظام الداخلي لمجلس النواب لا يلزم البرلمانيين بذلك.

ثانيا، غياب تشريع قانوني، يجعل أي رجل أمن ان يتقيد بالقوانين الحالية، فمطالبة مواطن عادي او برلماني بوثيقة صحية يجب أن يكون بإذن من النيابة العامة، وليس طلبا تلقائيا من رجل أمن.

كل تشريعات العالم، تنظم علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية من خلال الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين العادية ولا يمكن بالمطلق بالمطلق بالمطلق تنظيم العلاقة بينهما بمرسوم أو بلاغ حكومي او منشور حكومي “لقيط” بدون هوية.

وبالتالي موقف النائبة التامني، سليم جدا.

بوانو عبدالله: يقر بدخوله للبرلمان دون خضوع لمراقبة جواز التلقيح، ويضيف هذه فتنة، لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تراقب السلطة التشريعية.

للنائب المحترم عدة أدوات دستورية وقانونية لتصحيح الوضع عوض “الشعبوية” يمكنه تقديم مقترح قانون، يمكنه تقديم الإحاطة للمجلس، يمكن طلب لجنة تقصي… ولكن فضح انه دخل للمجلس بدون مراقبة هو نوع من “البوليميك الخاوي”، كان عليه اما يقدم الجواز للأمن رغم انه لم يطلب منه في إطار انسجامه مع قناعته، او يقصد المدخل ويعلن للأمن برغبته بعدم تقديم جوازه…

اما التسلل كقط بين الحيطان والناس، هو سلوك جبان ومرة أخرى شعبوي.