المرزوقي حول بلاغ “إجبارية جواز التلقيح: كان جديرا بالحكومة اللجوء إلى “آلية عادية”

قال الباحث في القانوني الدستوري، المرزوقي بن يونس، إنه عوض إصدار بلاغ حكومي متعلق بإجبارية جواز التلقيح، كان جديرا بالحكومة اللجوء إلى “آلية عادية”، عبر مرسوم أو مقرر (وليس قرار) تنظيمي أو إداري.

في دراسة له إثر الجدل الذي أثاره البلاغ الحكومي المتعلق بضرورة التوفر على جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة، والذي تم إصداره عشية الاحتفالات بعيد المولد النبوي وأجواء العطلة، اعتبر الباحث أن الحكومة، وهي تصدر بلاغها، “كانت تُدرك أن يومي الثلاثاء والأربعاء عطلة دينية، يتحرك فيها المغاربة، وذاك مؤشر على أنه لم يكن هناك أي استعجال.” ومؤكدا على أنه “لم يكن هناك ما يتطلب اللجوء إلى البلاغ في موضوع غير عاجل.”

ورغم إشارته “مبدئيا” إلى أن البلاغ الحكومي المتعلق بجواز التلقيح يستند بشكل أو بآخر على مقتضيات قانونية واضحة، إلا أن “قانون الطوارئ الصحية الذي يجد أصله في المرسوم بقانون المؤرخ في 23 مارس 2020، أدخل مصطلحات ومفاهيم جديدة.”، يؤكد الباحث، منها أن “هناك في عنوان النص إشارة إلى أن الأمر يتعلق بسن “أحكام خاصة” بحالة الطوارئ الصحية”، ثم “المادة الثالثة التي نصت على آليات جديدة لاتخاذ التدابير، من بينها “المناشير والبلاغات”..

ويستدرك المرزوقي، “لكن الأمر في اعتقادي ليس بهذه السهولة..”

إلى ذلك، تساءل الخبير الدستوري، عن “المانع من نشر البلاغ على موقع رئاسة الحكومة؟ أو موقع الأمانة العامة للحكومة؟”

هنا، لم يخف الباحث وجهة نظره الرافضة ل”آلية البلاغ.”

قال: “أعتقد أن واضعي مشروع قانون الطوارئ الصحية، كان يحكهم هاجسين.”

وأوضح الباحث: “من ناحية أولى، الرغبة في اتخاد التدابير بشكل سريع نظرا لخطورة الوباء”، ثم من “من ناحية ثانية، احترام تسلسل آليات العمل واختيار المناسب منها.”

وفي سياق الملاحظات، أشار الباحث إلى ما تنص عليه، بوضوح، المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية:

“تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.

من هنا، خلص إلى أن “آليات العمل الطبيعية تتمثل في المراسيم والمقررات التنظيمية والإدارية”، وهي، بحسب تعبير الباحث، “تتطلب إجراءات نوعا ما “ثقيلة”..

في حين، إن “آليات العمل الاستثنائية تتمثل في المناشير والبلاغات”، والتي رآها تتلاءم و”حالة السرعة.

وخلص إلى أن البلاغ الحكومي استعمل النص استعمل بين الحالة الأولى والحالة الثانية.

بنيونس المرزوقي البلاغ الحكومي بين الشكل والمضمون