الحوار الليبي: اتفاق على العملية الانتخابية وعلى آلية تولي المناصب السيادية في الرباط

دعا وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، الجمعة في الرباط، المنتظم الدولي الى دعم العملية الانتخابية المفترض تنظيمها في البلاد يوم 24 دجنبر المقبل، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحث الطرفان في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال اللقاء التشاوري الليبي بخصوص قانون الانتخابات، المنتظم الدولي على ضمان احترام نتائج هاته الاستحقاقات من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان سيرها الجيد.

وفي سياق متصل، أكد البيان الذي تلاه ممثل مجلس النواب الليبي الهادي الصغير، خلال ندوة صحافية مشتركة مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن هذا اللقاء التشاوري الذي سعى إلى الوصول إلى صيغة لإجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي يوم 24 دجنبر 2021، مر في “ظروف ودية وأخوية وجو من التوافق والتفاهم بين شركاء الوطن الواحد”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لقاء الطرفين بالرباط ينبع من استشعار أهمية العملية الانتخابية وضرورة “تجاوز الخلافات القائمة” من أجل الانتقال بليبيا إلى “مرحلة دائمة ومستقرة”، وكذا من الإيمان بروح التوافق الذي يسود بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات بتاريخ 17دجنبر 2015.

كما أشاد البيان بدعم ومساندة المغرب للشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بهذا البلد، وكذا على “حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال”، متوجها بالشكر أيضا إلى السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، على مواكبته لهذا اللقاء.

وأشار إلى أن اللقاء التشاوري الليبي بخصوص قانون الانتخابات تميز بحضور أعضاء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وانعقد هذا اللقاء في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين. وناقش الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها في هذا البلد يوم 24 دجنبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.

ويأتي احتضان المغرب لهذا اللقاء بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.