تفعيل المقتضيات الدستورية التي عطلتها حكومتا الإسلاميين: أبرز مطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لرئيس الحكومة المعين

دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان رئيس الحكومة المعين “الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها”، عبر ب بلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج…”

في مذكرة رفعتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، ذكرت بمبدأ الارتكاز على التنمية مثلما جاء في البرامج الانتخابية للائتلاف الحكومي الحالي.

ودعت إلى تفعيل العديد من المقتضيات الدستورية عبر مشاريع قوانين، منها المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور؛ وعلى البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية.

كما دعت رئيس الحكومة المعين العمل في اتجاه مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي “المعروفة باتفاقية إسطنبول” في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي، وأيضا، المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، وتنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته.

وتأسست المذكرة وهي كما تورد، “ملاحظات قبلية”، انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان  والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية…

وضع استراتيجية لعدم الإفلات من العقاب

ودعت مذكرة المنظمة رئيس الحكومة المعين إلى “وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب”، وإلى مراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18؛

كما أكدت على المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة في رسالتها الموجهة اليكم بتاريخ 20 شتنبر 2021.

إلى ذلك، أبرزت المذكرة إلى أن الحق في التنمية حسب ما نصت عليه مواد اعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 من دجنبر 1986 وأكدته قرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، بكونه حق عالمي غير قابل للتصرف وأنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وبذلك يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يتم فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.”

وتورد المذكرة أن ذاك لن يتم إلا عبر “نهج المقاربة الحقوقية” عبر الإحقاق التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، و”جعل الإنسان موضوعا رئيسيا للتنمية والمشاركة فيها والمستفيد منها”، و”إشراك الأفراد في التنمية مشاركة نشطة وحرة وهادفة”، و”إنصاف جميع الأفراد وذلك بالتوزيع العادل للفوائد”، وأيضا “عدم التمييز بين الأفراد سواء على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.”

كما ذكرت بأن الحق في التنمية “حق ملزم” يضمنه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مشيرة في هذا السياق، إلى نص الإعلان الدولي المتعلق بتحسين رفاه الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 13 و15) واتفاقية حقوق الطفل (المواد 3/24 و27) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 28). والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 26 و 42 و43)، ونص الإعلان المتعلق بعدم التمييز والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية..

ضمان استمرارية المرفق العمومي

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى  ضمان استمرارية المرفق العمومي عبر “تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطؤا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن.”

كما طالبت بتنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن؛

وأيضا تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز..