مقعد شاغر وعدم احترام تمثيلية النساء بجماعة وجدة: الدستوري الاشتراكي الموحد يطعنان في التشكيلة
دخل مكتب مجلس جماعة وجدة الذي انتخب يوم 20 شتنبر ردهات المحكمة الإدارية الابتدائية بسبب عدم احترام تمثيلية النساء.
إلى ذلك، وضع حسن الشتواني، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، أمس الاثنين 27 شتنبر، طعنا في الموضوع ستنظر فيه المحكمة المختصة غدا الأربعاء في أولى جلساتها.
ويتحجج الشتواني كون التحالف الثلاثي (البام الأحرار والاستقلال) لم يحترم منطوق المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الخاصة بالتمثيلية النسائية، حيث يعتبر أن المكتب غير قانوني مادام أنه لا يتضمن عدد النساء المنصوص عليه في المادة المذكورة وهو الثلث، أي 3 نساء على الأقل، بدل 2 التي مكنها التحالف من عضويته.
كما فتح وكيل لائحة الاتحاد الدستوري النقاش القانوني حول مدى قانونية انتخاب عشرة نواب في ظل وجود مقعد شاغر لم يحتسب بعد، لفائدة أية لائحة (60 فقط من أصل 61 العدد المخصص لجماعة وجدة) الشيء الذي يسقط شرعية تكوين المكتب من عشر نواب في الوقت الذي وضع القاسم الانتخابي مقعد خارج الحساب بسبب عدم حصول أي لائحة على عدد كافي من الأصوات لإضافته.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحزب الاشتراكي الموحد (رمز الشمعة)، ووكيلي لائحته في الجزء الأول والثاني لانتخابات 8 شتنبر بجماعة وجدة شكيب سبايبي وغيتا البراد، سيضعان على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة اليوم الثلاثاء، طعنا يذهب في اتجاه ما ذهب إليه وكيل الحصان وبنفس الدفوعات، علما أن سبايبي ساءل باشا مدينة وجدة خلال جلسة انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه عن مصير المقعد الشاغر فكان رد الباشا “لحساب هاد الشي اللي خرج لينا.”
وعلاقة بموضوع الطعون، يترقب المراقبون بوجدة قرار النيابة العامة في موضوع الشكاية التي تقدم محمد جوهر نائب رئيس جماعة وجدة السابق ضد منسق حزب الأحرار ووكيل لائحة الحمامة بتهمة ” التزوير والتمويه”، حيث أن المشتكي كان ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وغادره ليقدم ترشحيه ضمن لائحة التجمع.
ويتساءل الشارع الوجدي عن حقيقة وضع طعون أخرى من قبل حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة العديد من الأعضاء الذين غادروه في اتجاه الحمامة الذين ضفروا بعضويات المجلس الحالي والتي قد تقلب انتخابات 8 شتنبر بجماعة وجدة رأسا على عقب.
