إن الانتقادات التي وجهها البيجيدي للحكومات السابقة في برنامجه الانتخابي لعام 2011، ومنها (إن السياسات المتبعة أدت إلى وضع المغرب على طريق القطيعة بين فقرائه وأغنيائه مع الإضعاف المتزايد للطبقة الوسطى)، ليس فقط لم يتجاوزها خلال رئاسته للحكومة، بل كرّسها. ذلك أن محاربة الفقر مرهونة بدعم الاستثمارات المنتجة للثروة ولفرص الشغل وكذا الرفع من نسبة نمو الاقتصاد الوطني (مثال: قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة: علـى الرغـم مـن الارتفاع الملحـوظ للدعـم العمومـي الممنـوح لـه، فـإن الزيـادة فــي قيمتــه المضافــة انتقلــت مــن 5,6 % بين 2010-2005 إلى 2 % بيــن 2017-2011، فــي حيــن أن قــدرة هــذا القطــاع مــن حيـث خلـق فـرص العمـل تقلصـت بأكثـر مـن 60 ألـف منصـب شـغل بيـن الفترتيـن المذكورتيـن) (انظـر وزارة الاقتصاد والماليـة وإصلاح الإدارة 2019). هذان الشرطان عجز البيجيدي عن تحقيقهما، وفق تقرير لجنة النموذج التنموي الذي سجل تضاؤل قدرة الاقتصاد الوطني “علـى خلـق الثـروات وفـرص الشـغل. وهكذا انتقلـت وتيـرة نمـو الاقتصاد الوطنـي مـن 4.8% كمعـدل سـنوي خـلال الفتـرة 2000-2009 إلـى 3.5 %خلال الفتـرة 2010-2019(2.8%) مـا ب يـن2018 و2019).
وعـلاوة عـلى ذلـك، اتسـم الاقتصاد بالضعـف فيمـا يخـص خلـق فـرص الشـغل، ممـا لـم يسـمح باسـتيعاب الوافديـن الجـدد علـى سـوق الشغل، وأغلبهـم مـن الشـباب”. وضعية نتج عنها ، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن(الـ 10 %الأكثر ثراء يركزون 11 مرة ثروة الـ 10 %الأكثر فقرا )”، وأن “عـدد الشـباب فـي وضعيـة “لا فـي المدرسـة ولا فـي التكويـن ولا فـي الشـغل(NEETs )” وصل إلـى مسـتوى جـد مرتفـع (تشير خلاصات دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية (يناير2021)، إلى أن من بين 6 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بلغت نسبة الشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” 28 بالمائة سنة 2019، أي حوالي 1.7 ملايين شاب وشابة) .هذه هي حصيلة تدبير البيجيدي للشأن الحكومي طيلة عشر سنوات؛ وأكيد أنه إذا استمر على رأس الحكومة للولاية الثالثة ستلتحق ملايين أخرى من الشباب بهذه الفئة التي لا هي في المدرسة ولا في التكوين المهني ولا في الشغل ، خصوصا ضحايا الهدر المدرسي؛ إذ (وفقًـا لبيانـات المجلـس الأعلى للتربيـة والتكويـن والبحـث العلمـي، غـادر مـا يقـرب مـن 432000 تلميـذ أسـلاك التعليـم المدرسـي العمومـي فـي عـام 2018 دون الحصـول علـى شـهادة، منهـم 78 %فـي المرحلـة الابتدائية والجامعيـة).
وظلت أعداد المنقطعين عن الدراسة جد مرتفعة. فهل تدرك الحكومة المخاطر الاجتماعية التي ستترتب عن وجود هذا العدد الكبير من الشباب دون تكوين أو تأهيل أو شغل؟ أكيد لا تدخل هذه الفئة من المواطنين ضمن اهتمامات البرامج الانتخابية للبيجيدي التي تستهدف أساسا فئة الأرامل والمطلقات التي يعزز بها قواعده الانتخابية ويقوي حظوظه في الفوز بالانتخابات وتصدّر نتائجها.
فكلما استعرض البيجيدي “إنجازاته” الحكومية إلا وانتشى بتخصيصه الدعم المالي لهذه الفئة الهشة التي حذّر المراقبون من كون هذا الدعم المباشر سيخلق فئة تعيش على الريع والتسول السياسي. فقد أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن عدد النساء الأرامل اللائي استفدن من الدعم بلغ حوالي 114 ألف و851 أرملة في وضعية هشة، وأن كلفة البرنامج الإجمالية منذ إطلاقه إلى غاية 2 يوليوز 2021، بلغت حوالي مليارين و876 مليون درهم. وباعتبار البيجيدي مهووسا بالاستثمار في الفقر والتهميش لأنهما يمكّنانه من الاستغلال السياسوي لضحاياهما، فهو يفضل تقديم الدعم المالي المباشر للفقراء على حساب الاستثمار المنتج الذي يحسن أوضاعهم. ذلك أن إحصائيات المندوبية السامية للإحصاء تقول إن 55 في المائة من الفقر بالمغرب سببه التعليم، وأن 40 في المائة من السكان يعيشون في البادية ويعاني جلهم من الأمية والفقر. وبالمعايير الدولية فإن 10 في المائة من السكان في القرى يمكن أن يوفروا أغذية لـ 100 في المائة للسكان، وحسب هذا المعيار فإن لدينا في المغرب 30 في المائة فائضة وإنتاجيتها ضعيفة بسبب الأمية. لهذا فمحاربة الفقر ينبغي أن تبدأ من التعليم. لهذا لن يستثمر البيجيدي في التعليم ولن يعلم الفئات الفقيرة صيد السمك حتى لا تستقل بوعيها وقراراتها.
9 ــ السكن: من الوعود التي قدمها البيجيدي في برنامجه الانتخابي سنة 2011، محاربة دور الصفيح والتغلب على العجز الذي سجل سنة 2011 حوالي 700 ألف وحدة سكنية وبقاء 43 مدينة صفيحية. لأجل هذه الغاية، وعد البيجيدي بسلسلة من الإجراءات منها:
ـ إدماج المشاريع السكنية في إطار سياسة عمرانية مندجمة ومراجعة المقاربة المعتمدة في معاجلة السكن غير اللائق وتقليص العجز السكني إلى النصف. ـ إدماج تيسيري ولوج مختلف الفئات المحتاجة إلى السكن.
– تشجيع الاستثمار في إنتاج السكن المخصص للكراء وإصلاح شمولي لمنظومة الكراء وتقديم تحفيزات ضريبية للأسر التي تتجه للكراء.
ـ الرفع من وترية إنتاج السكن الاجتماعي ومضاعفة الوحدات المنجزة. ما ينبغي أن تدركه قيادة البيجيدي، هو أن حكومتها لم تبدأ من فراغ، بل وجدت أمامها برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق العمل به سنة 2004، وبدعم من الدولة بهدف تحسين ظروف عيش أكثر من مليون و800 ألف شخص في 85 مدينة تتوسطها أحياء صفيحية، حيث كانت تعتزم القضاء نهائيا على مدن الصفيح في المغرب في أفق سنة 2020.وكان من المفروض أن تتقدم الحكومة في الوفاء بوعودها في مجال توفير السكن اللائق والقضاء على دور الصفيح. إذ وفقا للجدولة الزمنية التي وضعتها الحكومة، فإنه لن تمر سنة 2020 إلا وقد صارت كل مدن المغرب خالية من دور الصفيح. لكن العكس هو الحاصل، حيث لم تتمكن الحكومة من القضاء على مساكن الصفيح. وبناء على الإحصائيات الرسمية التي سبق وكشفت عنها وزارة التعمير والإسكان، فإن أكثر من 100 ألف أسرة لا تزال تعيش في أكواخ بأحياء فقيرة في مدن المملكة، إلى نهاية 2019.
وسبق للسيد إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، خلال عرضه بتاريخ 23 يونيو 2020، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقييم برنامج مدن بدون صفيح منذ 2008 إلى 2018، أن وجّه انتقادات إلى الحكومة بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها بخصوص القضاء على دور الصفيح. وجاء في تقريره أنه “تمت مراجعة أهداف برنامج مدن بدون صفيح لأكثر من مرة، التي أصبحت متجاوزة بسبب ارتفاع عدد الأسر القاطنة في دور الصفيح”، ومن ثم نبّه إلى أن “عدم الوفاء بالمواعيد النهائية 2010، 2012، 2014، 2018، والآن نحن في 2020 ويتم الحديث عن السنة المقبلة، وهو ما يجعل الوثوق بهذا التاريخ غير ممكن”.ومن أبرز الأسباب التي تحول دون القضاء على دور الصفيح هو أن عدد الأسر القاطنة في الأحياء الصفيحية يتزايد بمعدل 10 آلاف أسرة سنويا؛ إذ تتداخل الدوافع الانتخابية مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية في هذا التزايد، وهي العوامل التي لا يملك البيجيدي لها حلولا، بل لا يسعى إلى ذلك مادام يتغذى على ضحاياها.
ستمر، إذن، سنة 2021 دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها، علما أن جلالة الملك سبق وأعفى وزير الإسكان من منصبه سنة 2017، دون أن يتدارك رئيس الحكومة الأمر بالحرص على تنفيذ البرامج المسطرة.
يتبع.
