في أفق إعادة إنتاج مجتمع قادر على فهم الديموقراطية: آراء واقتراحات من أجل مقاومة التخلف بالمملكة

تمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي بإعلانات وتحفيزات للأحزاب السياسية تدعو من خلالها المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ولأن هذه الأحزاب المنبوذة من طرف الأغلبية الصامتة من الشعب، تجدها فرصة ثمينة في هذه الانتخابات كي تستفيد أكثر..

-تستفيد من دعم الشعب ماليا الذي يسمونه دعم الدولة، بينما الدولة لا تملك شيئا، بل نحن من يدفع وهم يقبضون

-تستفيد هذه الأحزاب أيضا من أصوات المساكين الذين يبيعون ورقة التصويت بالمال

-تستفيد هذه الأحزاب وكراكيزها من الامتيازات في المجالس والبرلمان

-تستفيد، من غباء الناس الذين يصوتون على مرشحيها ومرشحاتها، وأنا بهذه المناسبة لا أدعو للامتناع عن التسجيل في لوائح الانتخابات ولا أدعو لمقاطعتها، لكنني أدعو أولا إلى وضع قانون يمكن المواطنين العاديين من رفع قضايا في المحاكم ضد المنتخبين الذين لا يلتزمون بوعودهم مع الناس، وأدعو ثانيا إلى تجريم الأكاذيب أيام الحملة الانتخابية وقبلها، كما أدعو ثالثا إلى إلغاء التعويضات الخيالية للبرلمانيين والوزراء ورؤساء المجالس الجهوية والترابية.

ورغم ذلك كله، فأنا لا أرى ضرورة لهذه الانتخابات أصلا.. وأن توفر الدولة مصاريف تقتطعها من جيوب الفقراء عبر الضرائب والغرامات، ولو كانت هذه الأموال  الباهضة تصرف على  تنمية العالم القروي، وتشغيل العاطلين وإحداث مصانع ومشاريع اقتصادية تساهم في إنقاذ المواطنين المغاربة من آفة الحاجة والجوع والقلق.

إنني أرى وجود حكومة مشكلة من أحزاب عبث..

وأرى البرلمان عبث..

أرى أيضا أن الجماعات الترابية بشكلها الحالي خراب..

بدلا من كل هذا العبث، أرى أن الملك قادر على تسيير شؤون الدولة بمعية مستشاريه الذين يمكن أن يعينهم كوزراء برواتب بسيطة ومعقولة تكفي حاجياتهم فقط، وأرى أن المجالس الترابية يمكن تخويل اختصاصاتها للقياد ورؤساء الدوائر والباشوات دون الزيادة في رواتبهم الأصلية، فيما تحول الأموال التي تصرف لحد الآن على العبث إلى التنمية ومحاربة الجهل والأمية والغباء وسط الشعب، وأعتقد أن هذه المرحلة يجب أن تستمر  عشرون سنة فقط، أتوقع خلالها أن يصبح المغرب بلدا جيدا جدا، حيث سيكون الشعب تعلم الديموقراطية، واستفاد من خيرات بلاده، وبالإضافة لما سبق يجب التفكير سريعا في الإعفاءات الضريبية التي ترهق كاهل المساكين سواء،مقاولين صغار أو أشخاص ذاتيين، في المقابل يجب فرض ضرائب إضافية على الأغنياء والمترفين.

يجب أيضا رفع أجور الموظفين الصغار والمتوسطين وتقليص أجور الموظفين الكبار بنسبة مهمة جدا تصل إلى ثلثي راتبهم الحالي على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار رفع أجور نساء ورجال التعليم إلى أقصى حد ممكن، لأن هؤلاء إذا كانت ظروفهم المادية جيدة، يستطيعون العطاء أكثر، وهذه الفئة بالذات (المدرسين) هم من يستطيعون  تربية الأجيال الطالعة على حب الوطن وخدمة المصلحة العامة.

هذه بعض الخطوط العريضة لإعادة إنتاج مجتمع متقدم قادر على فهم الديموقراطية.