باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2548 حول الصحراء المغربية، الذي يأتي عشية تخليد الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد مرة أخرى على وجاهة الموقف المغربي وتكريس المعايير الأساسية للحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي الواقع، فقد جدد مجلس الأمن التأكيد في هذا القرار على أن حل هذا النزاع الإقليمي يتحتم أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، ما يؤكد من جديد أن مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة في مجملها دفنت بشكل نهائي كل المخططات البالية التي ترجع إلى ما قبل 2007.
وهكذا، عزز مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسنة الرابعة عشرة على التوالي سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، من خلال الإشادة بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب، والتي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي والتي تأخذ تماما بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية وتمنح ساكنة هذه المنطقة صلاحيات واسعة في كافة المجالات.
ويتعلق الأمر هنا، بثبات خطوة مجلس الأمن في المحافظة على مكتسبات المغرب، لاسيما مبادرته للحكم الذاتي كأساس لكل حل سياسي، وكذا في تجديد التأكيد على معايير الواقعية والبراغماتية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.
وفي الواقع، وكما أكد المغرب على ذلك في العديد من المناسبات، فإن الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، يظل هو الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.
ويحظى هذا الموقف بدعم دولي ثابت، كما عبرت عن ذلك العديد من الدول، ولاسيما الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والتي جددت بمناسبة اعتماد القرار 2548 دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفضلا عن ذلك، فإن قرار مجلس الأمن يكرس مجددا، دور الجزائر كطرف أساسي في المسلسل الرامي إلى التوصل إلى “حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.
وهكذا فقد ذكر نص القرار 2548 الجزائر خمس مرات، بينما لم يكن هذا البلد مذكورا في القرارات التي سبقت سنة 2017.
وتدعو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الجزائر إذن، إلى الاضطلاع بدور في مستوى تدخلها السياسي والديبلوماسي والعسكري والانساني في هذا النزاع الإقليمي. لأنه بالنسبة للمغرب لا وجود لحل من دون الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد.
كما نوه القرار الأممي بالزخم الجديد الذي أحدثته الموائد المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، ليجدد بذلك التأكيد على تكريس هذه الموائد المستديرة كمسلسل وحيد يرمي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد أشاد أعضاء المجلس في هذا الصدد، بالزخم الجديد الذي أحدثته المائدتان المستديرتان حول قضية الصحراء، اللتان انعقدتا في دجنبر 2018 ومارس 2019 بجنيف بمبادرة من المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، مع الإشادة ب”التزام” المغرب بالانخراط في المسلسل السياسي الأممي بطريقة “جادة ومحترمة”.
ويشير القرار الجديد أيضا إلى أن المبعوث الشخصي السابق اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على عقد لقاء جديد وفق “نفس شكل” مائدتي جنيف، ودعا المبعوث الشخصي المقبل إلى البناء على التقدم المحرز من طرف سلفه في إطار مسلسل الموائد المستديرة وبالتالي الانطلاق من حيث توقف السيد كوهلر.
