المنظمة الديمقراطية للشغل: مشروع مالية 2021 خارج الزمن السياسي والاقتصادي

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 “جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة و التوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، التي تستلزم إجراءات تحفيزية تستهدف إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية، ولا يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة، ولا يندرج في أفق نموذج تنموي جديد من المنتظر أن تظهر ملامحه وتوجهاته في نهاية السنة الحالية.”

وطالبت المنظمة في بيانها بضرورة الحوار المجتمعي وشفافية القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والقروض ووجهة نفقاتها، بما يجعل المواطنين يستشعرون الثقة والأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ التوزيع العادل للثروات وسن وإقرار ضريبة على الثروة، ومساهمة الشركات والمقاولات التي استفادت من تداعيات جائحة كورونا وحققت أرباحا مضاعفة؛

كما طالبت بإعادة النظر في النظام الجبائي لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وجعلها ملزمة وشرطا من شروط الاستفادة من كافة الحقوق والاستحقاقات الوطنية، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والتملص الضريبي بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية التي تكبد خزينة الدولة خسارة مالية تقدر ب 2 مليار دولار، والتهريب وغسل الأموال  وتهريب العملة واختراق منافذ الحدود عبر شبكات تروج لمواد مزورة ومغشوشة تشكل خطرا على المواطنين وتؤدي إلى هدر المال العام؛ وتدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها؛ وتحسين القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، ومعالجة الملفات المزمنة للموظفين والمتقاعدين بإعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الضريبة على الدخل ونظام الترقي المهني والتعويضات، وإدماج كافة العمال والعاملات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في أفق تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، والمعالجة السريعة والجدية لملف ضحايا النظامين بقطاعات الصحة والتعليم، وإدماج حاملي الشهادات الجامعية في الأطر والسلالم المناسبة.

كما شددت على إصلاح صناديق التقاعد والتامين الإجباري عن المرض والتعاضديات، وتجفيف منابع الفساد بها، وتجميعها في صندوقين عام وخاص، في أفق توحيدهما في صندوق وطني للحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في إصلاح الإدارة لتكون حقيقة في خدمة المواطنين، بدل تحويلها إلى بقرة حلوب للاغتناء اللامشروع، وتوزيع المنافع في مناصب المسؤولية وفقا لمعايير المحسوبة والزبونية السياسية والعلاقات الأسرية؛ وتشجيع الصناعة الوطنية واستهلاك المنتوج الوطني ذي الجودة، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد الاستهلاك  والخدمات الاجتماعية والصحية، وإلغاء الضريبة على الأدوية؛ ومراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة بتحديد سقف الأرباح في حدود 30 في المائة في كل المجالات وخاصة العقار والسكن والصحة والتعليم والمواد الغذائية والنقل، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش والتزوير؛ وأيضا البحث عن سبل التعايش مع الجائحة بشكل متكامل ومتوازي، عبر التباعد الاجتماعي من جهة بما يساهم في إنقاذ الأرواح في الوقاية من خطر تفشي مرض كورونا فيروس، وإنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية والفلاحية والخدماتية من جهة ثانية من أجل حماية دخل الأسر، وتحديد الأولويات الصحية في توفير الحماية الشاملة للمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كفئة مهددة أكثر من غيرها بخطر الوفاة، وتحسين ظروف المهنيين الصحيين وتحفيزهم.