كشف المعتقل، أحمد الشنتوفي، بسجن القنيطرة، المحكوم بالإعدام، عن معطيات خطيرة بخصوص إجراءات العفو الذي استفاد منه معتقلون سابقون ومحكومون بالإعدام في قضايا توزعت بين اغتصاب وقتل، كما اتهم جهات بمحاولة اغتياله.
اتهم الشنتوفي، المحكوم بالإعدام عام 1997، جهات قال إنه تعود منها “محاولاتهم قتلي وتسميمي وتعذيبي وتغريبي وتعريتي لمدة 24 سنة”، بحسب ما أوردته رسالة مفتوحة له، تحصلت “أضواء ميديا” عليها، وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس و”الشعب المغربي.”
وأوردت الرسالة، التي جاءت في سياق استنكار المعتقل الشنتوفي بالجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الطفل عدنان في طنجة، لتفتح ملف العفو وإشكالياته، منتقدة “السياسة المتبعة في قانون العفو” من طرف أحد المسؤولين بلجنة العفو.
وتابعت الرسالة: “لطالما تساءلنا ولازلنا نتساءل من كون من يغتصبون الأطفال والنساء ويقتلونهم هم مع الأسف الوحيدين الذين يستفيدون من العفو الملكي بكثرة ودون توفر المعايير لذلك فيهم؛ بل والأكثر من هذا وذاك، البعض منهم، بعد العفو عنهم وبعد أن استفادوا من العفو استثنائيا، وبدون أية مناسبة وطنية أو دينية، يتم توظيفهم في الوظيفة العمومية دون حسيب ولا رقيب وتقدم لهم سيارات ومنازل الدولة وأصبحوا مدراء داخل السجون ويتم حتى تكريمهم ويقدمون في القنوات العمومية الأولى والثانية للشعب المغربي وكأنهم أبطال.”
ووقفت الرسالة، كنموذج، على واقعة تكريم حظي به أحد السجناء (م. ب.) “الذي اغتصب طفلة عمرها 8 سنوات وقتلها… وحكموا عليه بالمؤبد، قضى 15 سنة، ثم “أصبح عندنا مدير التكوين المهني داخل السجن وبجانب حي الأموات وعندما فضحتهم في شهر 11.2020 قاموا بإحالته على التقاعد وكرموه مرة أخرى…”
كما رصد الشنتوفي في رسالته، أسماء محكومين في قضايا قتل واغتصاب استفادوا من العفو، بل إن منهم من قتل شخصين.
وطالب الشنتوفي، المحكوم بالإعدام عام 1997، بمحاسبة المسؤولين عن هذه القضايا، ومنددا باستثنائه من العفو كطريقة “للانتقام مني.”
يذكر أن قضية وضعية السجين أحمد الشنتوفي المدان بعقوبة الإعدام، كانت موضوع أسئلة كتابية سبق وأن وجهتها بعض الفرق البرلمانية إلى الحكومة السابقة، منها رسالة كتابية لفريق الأصالة والمعاصرة كان قد وجهها إلى وزير العدل والحريات سنة 2013.
