قررت السلطات الجزائرية منع القناة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، اليوم الاثنين عن القرار بعد بث القناة الفرنسية مساء أمس الأحد لوثائقي تضمن نظرة وصفتها بـ “المضللة” حول الحراك الجزائري، مضيفة أن فرقة قامت تصويرها ب”رخصة تصوير مزورة”، ومعتبرة إياها “سابقة كافية لاتخاذ قرارالمنع.
وأوضح بيان للوزارة أن “صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور”.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ”مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
