يوما ما ظهرت حركة تحمل إسم “كفى منطاد.”.
هذه الحركة لا تهتم البتة بالطيران والتحليق وما شابه. هي حركة “تصحيحية” داخل حزب الحركة الشعبية.
احتجت في بيانها، على ما أسمته “استعارة بعض النخب التي لم تجلب للحزب سوى البلاء والفتنة، كان آخرها محمد حصاد، الوزير السابق في التربية والتعليم، والذي لا يربطه بالحزب سوى الخير والإحسان.”
يظهر وزراء “المنطاد “بين الفينة والأخرى وقد يصبح بعضهم مسؤولا عن قرارات كبرى، رغم ضبابية مشروعه السياسي وقناعاته الفكرية.
نال حزب الحركة الشعبية الاعتراف القانوني في فبراير 1959.
تعود فكرة تأسيس الحزب إلى كل من المرحومين لحسن اليوسي ومبارك البكاي.
عرف التنظيم التحاق عدد من منتسبي جيش التحرير من عدة مناطق عبر البلاد.
لازال يردد عدد من أنصار الحزب اليميني، إن الحزب انقذ البلد من “هيمنة الحزب الواحد.”
طبعا، المقصود هنا هو حزب الاستقلال بنخبه المدينية وقربه من مركز القرار وعلاقته بالقصر، قبل وبعد الإستقلال.
الحزبان معا نالا نصيبا وافرا من الاستوزار.
فقد مر وزراء كثر ينتمون للاستقلال في وزارة التعليم حتى ظن كثيرون أن هذا الحزب صار مؤهلا طبيعيا، بالأقدمية، على الأقل، لتدبير هذا القطاع.
يتهم جزء كبير من المغاربة حزب الاستقلال بتخريب التعليم عبر فرض تعريب غير مكتمل وعشوائي، أدى في آخر المطاف الى إنتاج جيل لا يتقن لا العربية ولا الفرنسية ولا أي شكل تعبيري أخر.
حصاد وزير ينتمي للحركة الشعبية كما اكتشفنا واكتشف معنا مناضلو الحزب، لحظة تقلده مهام تدبير التعليم قادما إليه من وزارة الداخلية.
أعاد الفرنسية للتعليم ثم أعادته غضبة ملكية إلى فرنسا بعد أن ترك مكانه لأمزازي.
أصبح امزازي وزيرا للتعليم ومنخرطا في حزب الحركة الشعبية.
الحزب يقول إنه ذو توجه ليبيرالي. ويظهر أنه حزب كريم، يمنح عضويته لمن يقبل أن يستوزر بإسمه.
يصعب على متتبع أن يفهم موقف أي حزب من قضايا كبرى حين لا تجتمع قياداته وهياته التقريرية لمناقشة قرارات مصيرية لوزير ينتمي لذات الحزب.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، لم يمهل حزب الجرار أعضاءه ضباط الكهرباء المستفيدين من تعيينات اعتبرها ريعية، فخيرهم بينها وبين الطرد من صفوف الحزب.
نسوق المثال لتبيان مسؤولية الأحزاب عن من استوزر باسمها وينتمي إليها.
تتلقى الأحزاب دعما من الدولة لتأطير المواطنين حتى يتمكنوا من فهم قرارات السياسيين، لا للخلود للنوم والراحة والمطالبة برفع الدعم لجلب الكفاءات بالمنطاد.
