يوم 06 غشت 2020، استقبل كل من السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة و السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفدا يمثل مؤسسات بقطاع التعليم الخاص، وذلك في ظل التوتر الحاصل بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من جهة، وأرباب المدارس الخاصة من جهة ثانية، حول واجبات التمدرس وصيغ التعليم عن بعد.
في نفس اليوم، أصدرت الوزارة المقرر الوزيري المنظم للدخول المدرسي والسنة الدراسية 2020-2021.
وقد جرت العادة، منذ سنوات أن تصدر هذه الوثيقة التنظيمية التي تحمل التوجهات الكبرى للوزارة الخاصة بكل سنة دراسية.
مقرر هذه السنة أثار جدلا حادا في أوساط المهتمين والمتتبعين لشؤون التعليم. فقد اعتبر البعض تزامن لقاء ممثلي التعليم الخاص مع صدور المقرر إرضاء غير مبرر لمطالب هذه الهيئات. خصوصا الشق المتعلق بتحديد السابع من شتنبر تاريخا قطعيا لانطلاق الدراسة الحضورية، حيث سيمكن مالكي المدارس الخاصة من استخلاص واجبات التمدرس دون انتظار ما ستسفر عنه الوضعية الوبائية.
ويبدو أن وزارة امزازي تداركت ضبابية المقرر، فسارعت إلى إصدار بلاغ توضيحي يومه الأحد 09 غشت 2020، تؤكد من خلاله أن صيغة التعليم، حضوري أو عن بعد، ستأخذ بعين الاعتبار أولوية الحفاظ على صحة التلاميذ والأطر التعليمية.
البلاغ التوضيحي أبان عن حس تواصلي جيد في ظروف استثنائية، للوزير امزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
