ضبطت 17 امرأة في منزله: شهران حبسا نافذا لـ “راق شرعي” ومساعدته في الفقيه بن صالح
أدانت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مساء أمس الأربعاء فاتح يوليوز، “راق شرعي” ومساعدته بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهما بعد متابعتهما في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، وعدم استعمال الكمامة كل منهما حسب المنسوب إليه .وقضت هيأة المحكمة بذلك والحكم ببراءة المتهمين من النصب وإدانتهما بباقي التهم ، حيث تم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة.
كما تم الحكم على 17 امرأة توبعن في حالة سراح في نفس الملف بغرامة مالية قدرها 300 درهما لكل واحدة من أجل عدم استعمال الكمامة وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، مع الصائر تضامنا بين المتهمين 19 والإجبار في الأدنى .
وكانت مدينة الفقيه بن صالح اهتزت مساء يوم الأربعاء 17 يونيو المنصرم على خبر توقيف “راق شرعي” ومساعدته من طرف عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح بعد ضبطهما متلبسين باستقبال 17 امرأة داخل مسكن على مستوى شارع علال بن عبد الله وسط المدينة والقيام بطقوس غريبة على إيقاع قوي لتراتيل أزعجت ساكنة الحي وذلك على إثر معلومات توصلت بها مصالح الشرطة تفيد بتوافد أعداد مهمة من النساء على مسكن يشتبه في استغلاله لممارسة ما يسمى ب “الرقية الشرعية” وأعمال الشعوذة في خرق لتدابير حالة الطوارئ والتوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات الأمنية والصحية بخصوص احترام التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات البشرية التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضع المشتبه فيه الرئيس (ك.ل) البالغ من العمر 36 سنة ومساعدته البالغة من العمر 31 سنة رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث لمدة 48 ساعة والاستماع في محاضر رسمية للنساء السبعة عشر قبل إحالتهم جميعا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الذي أمر بإيداع “الراقي الشرعي” السجن الفلاحي بالمدينة قيد الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال ومتابعة مساعدته والضحايا 17 من النساء في حالة سراح.
وهي القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة وعرفت تداولا لافتا على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي حيث استغرب الرأي العام المحلي والجهوي استقبال 17 امرأة ضمنهن نساء متزوجات دفعة واحدة في مسكن يتخذه المتهم وكرا سريا لممارسة نشاط غير مرخص في زمن الطواريء الصحية قصدته النساء السبعة عشر قصد الاستفادة من حصص يعتقدن أنها تتيح لهن العلاج من أعراض مرضية مختلفة كغيرهن من آلاف المواطنات والمواطنين، ممن لم تستطع المنظومة الصحية علاجهم لسبب من الأسباب فلم يجدوا من ملاذ غير شباب ركبوا قطار “الرقية الشرعية ” والشعوذة بحثا عن الرزق السهل وهروبا من البطالة، مع ما يترتب عن ذلك من حوادث وحالات التحرش والاستغلال الجنسي وأحيانا الخيانة الزوجية والتي تنتهي جلها في مخافر الشرطة والدرك الملكي و بين ردهات المحاكم وتتسبب في كوارث ومشاكل اجتماعية واسرية خطيرة.
