الداخلية والصحة ترسم خارطة المناطق والأنشطة المستهدفة من رفع قيود الحجر الصحي (تفاصيل)

قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.

في هذا الإطار، أفاد بلاغ مشترك لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة يوم الثلاثاء 09 يونيو، إنه و”حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.”

وفي التفاصيل، أورد البلاغ المشترك أن إجراءات التخفيف حالة الطوارئ الصحية تستهدف منطقتين، تم تقسيمهما إلى منطقة رقم 1، ومنطقة رقم 2، كما هم التخفيف أيضا استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والخدماتية وفق حدود معينة، فصل فيها البلاغ المشترك وفق الآتي:

“منطقة التخفيف رقم 1 وتضم :عمالة وأقاليم جهة الشرق، وأقاليم جهات: أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، درعة-تافيلالت، سوس-ماسة، كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب.

كما يشمل التخفيف، عمالات أقاليم: المضيق-الفنيدق، تطوان، الفحص-أنجرة، الحسيمة، شفشاون، وزان، عمالة مكناس، إقليم إفران، إقليم مولاي يعقوب، إقليم صفرو، إقليم بولمان، إقليم تاونات، إقليم تازة، إقليم الخميسات، إقليم سيدي قاسم، إقليم سيدي سليمان، إقليم سطات، إقليم سيدي بنور، إقليم شيشاوة، إقليم الحوز، إقليم قلعة السراغنة، إقليم الصويرة، إقليم الرحامنة، إقليم آسفي، وإقليم اليوسفية.

وسيتم تخفيف قيود الحجر بهذه المنطقة بإمكانية الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50%  من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)، واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)، فيما سيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

أما منطقة التخفيف رقم 2، فتضم: عمالة طنجة-أصيلة، إقليم العرائش، عمالة فاس، إقليم الحاجب، عمالة الرباط، عمالة سلا، عمالة الصخيرات-تمارة، إقليم القنيطرة، عمالة الدار البيضاء، عمالة المحمدية، إقليم الجديدة، إقليم النواصر، إقليم مديونة، إقليم بنسليمان، إقليم برشيد، وعمالة مراكش.”

وبخصوص المنطقة 2 التي حددها البلاغ المشترك، إن تخفيف القيود عليها تمثل في “الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل،إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

الخضوع المسبق لعملية تقييم الإجراءات

واعتبر البلاغ المشترك أن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.”

وعلى هذا الأساس، يشير البلاغ، “سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.”

وأضاف، إنه “لضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).

تخفيف قيود الحجر الصحي على الأنشطة الاقتصادية

ويتعلق الأمر، حسب ما يشير إليه البلاغ المشترك، بالأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية والصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية.

فيما تم استثناء “المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.”