على خلفية قضية الريسوني: مواطنة تنفي تعرضها للضغوط، ووكيل الملك يتفاعل بفتح تحقيق
نفت مواطنة تعرضها لأي ضغط لأجل أن تتحول إلى مشتكية في مواجهة سليمان الريسوني المتابع على ذمة قضية اعتداء جنسي على مثلي، حسب ما أفاده بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الإثنين.
وورد في بلاغ الوكيل: “أنه على إثر اطلاعه على مقال منشور بتاريخ 29 ماي 2020 بإحدى الجرائد الإلكترونية تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام” تعرض مواطنة لضغوطات من طرف إحدى المحاميات وشخص آخر للتحول إلى مشتكية وضحية اعتداء جنسي في مواجهة السيد سليمان الريسوني، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.”
وأضاف “أن نتائج هذا البحث أفضت إلى تحديد صاحبة التدوينة التي أفادت عند الاستماع إليها أنها لم تتعرض لأي ضغط أو إغراء من أي جهة لكي تنتصب كضحية لاعتداء جنسي في مواجهة الشخص المعني بالأمر.”
وكان الموقع الإلكتروني “اليوم 24” قد نشر مقال/رسالة موسوم ب “بلاغ إلى النائب العام”، موجه إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، عاد فيه إلى حيثيات ما أسماه المقال متابعة الريسوني على أساس ما وصفه ب”وشاية”، “نشرت في صفحة مجهول صاحبها ولا تتضمن هوية زميلنا”، يضيف المقال المنشور في “اليوم 24.”
وأضاف ذات المقال/الرسالة: “ننهي إلى علمكم أن مواطنة مغربية نشرت تدوينة عبر صفحتها الشخصية، التي تحمل اسمها وهويتها الكاملة، تشكو فيها ضغوط محامية لم تذكر اسمها، إلى جانب شخص آخر، لحملها على التحوّل إلى مشتكية في ملف زميلنا، باعتبارها ضحية مفترضة أخرى لتحرشه الجنسي المفترض.”، واستند الموقع في رسالته على هذه المعطيات للتشكيك في “دواعي وخلفيات اعتقال زميلنا الذي يتميّز بكتاباته وآرائه المنتقدة للسلطات”، وراجيا من النيابة العامة “التعامل مع تدوينة هذه المواطنة بالحزم والسرعة اللذين تعاملتم بهما مع التدوينة التي كانت مطية لتوقيفه.” بحسب تعبير رسالة الموقع إلى النيابة العامة.
