أضحى تواجد مدير أكاديمية العيون على رأس المسؤولية في الجهة يشكل خطرا حقيقا على المرفق، بسبب الممارسات غير القانونية والبعيدة كل البعد عن أدبيات التدبيرين الإداري والمالي، إذ، وبعد أن رفضت وزارة التربية الوطنية التمديد لعهدة مدير أكاديمية العيون لأسباب ربطتها بإرجاع هذه الأخيرة لأكثر من مليون درهم لوزارة المالية، وهي المبالغ التي كان المدير إياه قد استخلصها بدون سند قانوني لمدة سنتين، وهو ما دفعه هذا الأخير إلى نهج سياسة إعلان الحرب على المسؤولين بالمرفق في حالة عدم الإذعان له بخصوص تفويت صفقات مشبوهة لتمويل حملة يوجهها منذ وقت للتضامن معه بمقابل مادي، بغية تلميع صورته على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بعد ما تم فضحه بخصوص عدم أهليته العلمية الواجب توفرها من أجل التعيين في هذا المنصب السامي.
وكانت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد المحلية قد أطلقت حملة تضامنية، منذ رمضان الماضي، بدت ممنهجة ولم تخل من إطراء ومديح مفضوح، ما دفع البعض إلى التساؤل عن موجه الحملة ومصدرها.
واستنادا على ذات المصدر، يعمل مدير الأكاديمية على نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال تفعيل أزمات داخلية في المرفق التربوي عبر توجيهه للمسؤولين بالمرفق بوابل من الاتهامات الخطيرة تحت شعار محاربة الفساد المزعوم بغية الالتفاف على قضية توليه هذا المنصب بشكل غير قانوني لتوفره فقط على شهادة دنيا يتيمة، هي الرابعة إعدادي، بعدما أصبحت فضيحة تعيينه قضية رأي عام استهجنها كل متتبعي الشأن السياسي والتعليمي بالمملكة بشكل مخالف للتوجهات الملكية السامية الرامية الى تعيين الكفاءات في المناصب السامية.
ولم تسلم كذلك السيدات المسؤولات بالجهة من ممارساته التمييزية تجاههن، والتي من بين مظاهرها الخطيرة المس بكرامتهن أثناء الاجتماعات الرسمية بلغت إلى درجة الاهانة والمس بحقوقهن والتصريح بشكل علني برفضه التعامل معهن. بل تعدى الأمر إلى نزع بعض اختصاصاتهن وتفويتها إلى المقربين منه من الموظفين غير المسؤولين، في تحد صارخ للهيكلة المنظمة قانونا بشكل غير مبرر، مما قد يعجل بتدخل إحدى الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة من أجل وضع حد لهذه الممارسات التمييزية الخطيرة والتي تضرب في صميم وعمق المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية المغربية التي تعطي أهمية خاصة للعنصر النسوي التي تحث على إشراكهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق، لم يخف بعض الفاعلين السياسيين والتربويين بالجهة تساؤلاتهم بشأن القيمة العلمية لشهادة الباكالوريا لأبناء هذه الربوع من المملكة في حالة ما إذا تم توقيعها من طرف شخص لا يتوفر عليها أصلا، وما قد يترتب عنه من آثار نفسية وخيمة على التلاميذ الحاصلين عليها.
