تشرع تونس، الخميس، في المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه، والتي ستتواصل إلى غاية 14 من يونيو الجاري.
وبهذه المرحلة سيتم استكمال خطة الحجر الصحي الذي تم الإعلان عنه في البلاد منذ 22 مارس الماضي، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وسيتم ابتداء من الخميس فتح الفنادق السياحية والمطاعم بكل أصنافها والمقاهي، وكذا المساجد والجوامع ودور العبادة، وبعض الأنشطة الثقافية.
وتتسم هذه المرحلة أيضا بتواصل الرفع من نسب استئناف النشاط بالنسبة للوظيفة العمومية وقطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العامة والبناء إلى حدود 100 بالمائة، وفق ما أفادت به الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة.
وأشارت إلى أن قاعات الافراح ستستأنف نشاطها، انطلاقا من يوم غد حيث ستعمل القاعات المغلقة بطاقة استيعاب في حدود 50 بالمائة إلى غاية يوم 14 من يونيو الجاري تاريخ تقييم الوضع، في حين ستواصل فضاءات الافراح المفتوحة نشاطها بطاقة استيعابها الكاملة مع احترام التدابير والاجراءات الصحية.
وبخصوص النقل والتنقل بين جهات البلاد أكدت الوزيرة، أن احترام العائلات للاجراءات الوقائية وعدم التنقل بين الجهات وخاصة في فترة عيد الفطر، أسفر عن نتائج ايجابية في مجال التحكم في الوباء، مضيفة ان احترام الاجراءات الصحية “جعلنا نعلن بكل ارتياح عن فتح التنقل بين الجهات بدون تراخيص وهي فرصة لرجوع الحياة الى نسقها الطبيعي وبالتالي العودة التدريجية للحياة الاقتصادية”.
وفي ما يتعلق بالأنشطة الرياضية بجميع انواعها أشارت الجريبي إلى انها ستستأنف بداية من 8 يونيو الجاري بدون حضور الجمهور مع مواصلة الالتزام بأدلة الوقاية الصحية، التي اعدتها وزارة الشباب والرياضة.
وأكدت المسؤولة التونسية إمكانية تأمين عودة التونسيين من الخارج والسياح بمرونة أكثر، حيث سيتم تحديد شروط ذلك في 14 يونيو الجاري بعد توضيح الرؤية المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس و العالم.
وأفادت بأن إجلاء التونسيين من الخارج سيكون انطلاقا من 14 يونيو حسب الرزنامة التي اعلنت عليها وزارة النقل التونسية، مشيرة إلى أن سيتم منح الاولوية للطلبة والمقيمين الذين فقدوا مناصب الشغل بسبب الازمة الصحية وكذلك التونسيين غير المقيمين.
وأبرزت أن تاريخ 27 يونيو الجاري، سيكون موعد بداية فتح الحدود، كما تم الاعلان عن ذلك بعد انعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة (كوفيد – 19) بإشراف رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، مؤخرا مع تحديد الشروط والاجراءات التي سيتم اتخاذها في حدود 14 يونيو الجاري والتي ستكون مرتبطة بالوضع الصحي في تونس والخارج.
