طلبت وزارة العدل الأمريكية بشكل مفاجئ يوم الخميس من قاض إسقاط اتهامات جنائية ضد مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي بعد ضغط متزايد من الرئيس الجمهوري وحلفائه السياسيين من تيار اليمين.
وأثارت الخطوة انتقادات غاضبة من الديمقراطيين في الكونجرس وآخرين اتهموا الوزارة ووزير العدل وليام بار بتسييس نظام العدالة الجنائية الأمريكي بالنزول على رغبة ترامب وحماية أصدقائه وشركائه في قضايا جنائية.
ويحاول فلين، وهو جنرال متقاعد بالجيش عمل مستشارا لترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، سحب اعترافه بالذنب عام 2017 والذي أقر فيه بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك في الأسابيع السابقة لتولي ترامب السلطة.
وقدمت وزارة العدل مذكرة إلى قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان، الذي يتولى القضية والمعروف عنه الاستقلالية الشديدة، لإسقاط التهم الموجهة إلى فلين.
ويوافق القضاة بوجه عام على مثل هذه المذكرات لكن القاضي سوليفان قد يطلب استفسارات من الوزارة بشأن تغيير موقفها، بل ويمكنه أن يرفض المذكرة ويمضي قدما في إصدار حكم ضد فلين، وهو سيناريو أقل ترجيحا.
كان سوليفان قد عبر في جلسة استماع في عام 2018 عن ”اشمئزازه“ و ”ازدرائه“ لما فعله فلين بقوله ”يمكن القول إنك بعت بلدك“.
وقال ترامب، الذي انتقد علنا القضية ضد فلين وكثيرا ما وبخ مكتب التحقيقات الاتحادي، إنه ”سعيد للغاية“ من أجل مستشاره السابق،مضيفا ”نعم، لقد كان محاربا عظيما ومازال محاربا عظيما“.
كان فلين واحدا من عدد من المساعدين السابقين لترامب وجه لهم الاتهام بموجب التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي تحدث بالتفصيل عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب وعن اتصالات بين حملة ترامب وروسيا.
وأدين روجر ستون صديق ترامب ومستشاره لفترة طويلة وبول مانافورت مدير حملته السابق وحكم عليهما بالسجن لعدة أعوام.
وقالت وازرة العدل في مذكرتها إنها لم تعد مقتنعة بأن المقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في 24 يناير كانون الثاني 2017 مع فلين، والتي دعمت الاتهامات، أجريت على ”أساس استقصائي قانوني“ ولا تعتقد أن أقواله كانت ”ذات أهمية حتى وإن كانت غير صحيحة“.
