بات البث في مسألة التأجيل التي أقرها الوزير محمد بنعبد القادر (من طرف واحد… !!) بخصوص مشروع رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة غائب عن طاولة مداولات المجلس الحكومي، غائبا عن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده غدا الخميس.
ويمني حزب الاتحاد الاشتراكي النفس بمصادقة تكون من طرف الحكومة على التأجيل، وهي التي سبق وأن أعلنت في البلاغ الصادر عن اجتماعها يوم 19 مارس 2020، عن مشروع تكميم الأفواه.
وحسب ما أوردته جريدة “الاتحاد الاشتراكي” في افتتاحية عددها الصادر الثلاثاء، 05 ماي، 2020، إن على الحكومة “سواء في التبني كما في التأجيل المنتظر أن تتحمل هذه المسؤولية كاملة، بالوضوح الذي تتطلبه أخلاق المسؤولية المشتركة وينتظره الرأي العام.”
وأضافت الجريدة أن الرأي العام “لا شك سينتظر البلاغ الأسبوعي الذي يتلوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالوضوح التام في التعبير عن المسؤولية السياسية الواضحة للحكومة كمؤسسة دستورية واحدة.”
غير أن هذه النقطة التي يطالب بها الاتحاد الاشتراكي عبر جريدته، غابت عن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد، بعدما أعلن بلاغ لرئيس الحكومة عن جدول أعمال غيب قرار بنعد القادر المتعلق بالتأجيل، ما قد يفتح جدلا آخر بخصوص المشروع المثير للجدل.
