الجامعيون الديمقراطيون: تحذير من “استغلال فترة الطوارئ الصحیة لمصادرة الحقوق والمكتسبات”

حذر قطاع الجامعیین الدیمقراطیین الحكومة المغربیة مما وصفوه ب”خطورة استغلال فترة الطوارئ الصحیة لمصادرة الحقوق والمكتسبات وتمریر إجراءات وقوانین تتطلب نقاشا عمومیا موسعا مع الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین والحقوقیین وھیئات المجتمع المدني.”

وجاء تحذير الجامعيين الديمقراطيين على خلفية  المنشور المتعلق بتأجیل وتجمید ترقیات الموظفین وعلى رأسھم بالخصوص رجال ونساء التعلیم، تعمیم الاقتطاع الإجباري، ودلیل العمل عن بعد في الإدارات العمومیة، ثم مشروع القانون 20.22 المثير للجدل..

وخاطب بيان للجامعيين الديمقراطيين الدولة، داعيا إياها إلى “استثمار لحظة الإجماع والتضامن الوطني لتعزیز الثقة في المؤسسات وتوفیر الشروط الأساسیة لتحقیق الانفراج السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، ومنھا إطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبیر والحراكات الاجتماعیة، ومحاربة الفساد واقتصاد الریع، وتنظیم القطاع الاقتصادي غیر المھیكل، وإرساء الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة.”

والبيان الذي أتى في سياق الأزمة الصحیة العالمیة التي تسبب فیھا تفشي وباء كورونا المستجد بمختلف بقاع العالم، كشفت، يضيف البيان، “بالملموس فشل النظام العالمي النیولیبرالي المبني على العولمة الاقتصادیة والاستغلال البشع للطبیعة والإنسان، كما أظھرت عجز الاختیارات السیاسیة والاقتصادیة ببلادنا، وأبرزت بجلاء الأولویات الحقیقیة التي على الدولة المغربیة أن تتحمل مسؤولیتھا في إعطائھا الأھمیة المركزیة اللازمة لحمایة مستقبل البلاد، وفي مقدمتھا التعلیم العمومي والبحث العلمي والصحة العمومیة والعدالة الاجتماعیة.”

وفيما ثمن البيان “الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتھا الدولة لمحاربة تفشي ھذه الجائحة، رغم الارتباك الذي طبع التدبیر الحكومي لھذه الأزمة، فإنه یحیي أيضا التضحیات الكبیرة التي تقوم بھا الأطر الصحیة ورجال ونساء التعلیم والسلطات العمومیة، ویثمن الروح التضامنیة العالیة التي عبر عنھا الشعب المغربي ووعیه الكبیر بالحرص على حمایة الصحة العامة والتكافل الاجتماعي.

وجدد ذات المصدر، تأكیده على ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومیتین والبحث العلمي والصحة العمومیة، داعيا الدولة المغربیة إلى “مراجعة اختیاراتھا السیاسیة والاقتصادیة وحمایة المرافق العمومیة والخدمات الاجتماعیة الأساسیة من خلال الرفع من مخصصاتھا المالیة والبشریة، على أن یصبح القطاع الخاص في مجالي التعلیم والصحة قطاعا مكملا فقط.”

كما دعاها إلى جعل البحث العلمي والجامعة المغربیة النواة الأساسیة للنموذج التنموي الجدید، والرفع من میزانیة التكوین والبحث باعتباره استثمارا استراتیجیا، وتوفیر البیئة الحاضنة للابتكار والخلق والإبداع من مساواة وحریة وعدالة اجتماعیة ومحاربة كل أشكال الریع والفساد، بما یقوي تنافسیة الاقتصاد الوطني ویعزز التماسك الاجتماعي، يؤكد البيان.

من جهة اخرى، سجل ذات البيان “النواقص العدیدة التي اعترت عملیة ضمان الاستمراریة البیداغوجیة عن طریق التعلیم عن بعد بالنظر لغیاب البنیات التحتیة اللازمة وھشاشة الوضعیة الاجتماعیة لفئات عریضة من التلامیذ والطلبة، وھو ما یمس بجوھر المساواة وتكافؤ الفرص ویعمق الھوة بین أبناء الطبقات الاجتماعیة”، معتبرا أن خیار الحكومة الالكترونیة والتعلیم عن بعد یتطلب توفیر البنیات التحتیة وتوفیر الوسائل الالكترونیة والولوج المجاني للأنترنیت للتلامیذ والطلبة في مختلف مناطق البلاد، ومباشرة إصلاحات حقیقیة عمیقة وشاملة لمنظومة التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي لتأھیل بلادنا للإندماج في مجتمع العلم والمعرفة.

كما ثمن الانخراط الكبیر للأساتذة الباحثین بالجامعات المغربیة ومراكز التكوین والبحث في ضمان الاستمراریة البیداغوجیة لإنقاذ السنة الجامعیة رغم كل الصعوبات والنواقص المسجلة، ویدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي إلى التدخل العاجل لدى الحكومة لاستدراك ھذه الاختلالات والاستعداد الجید والمحكم لما بعد مرحلة الحجر الصحي من أجل إنجاح الموسم الجامعي مع الحرص على توفیر كل شروط السلامة الصحیة.