أطلق عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، عريضة للتصدي لمشروع قانون 20.22.
وجاء في نص العريضة المفتوحة على توقيعات المواطنين والمواطنات:
“تستعد الحكومة لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية.
ونظرا لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.
نعلن نحن المواطنون والمواطنات، رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم.”
وفي تعليق على مشروع القانون، قال عمر الشرقاوي بشكل ساخر إن “مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول المغني عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب. نحن لسنا أمام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، نحن أمام القانون الجنائي لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن أمام تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية تتحدث عن احترام الدستور. المشروع مجزرة حقيقية لحقوق الإنسان القانون يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات إدارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية.
