تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات: وثيقة مسربة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تم ترويجه من فقرات منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وعلى كون تلك الصيغة المتداولة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهو ما يجانب الحقيقة.

ويتعلق الأمر، بوثيقة تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الإثنين، تتضمن كما هائلا من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية طائلة، في حق كل من من نشر خبرا زائفا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حرض على مقاطعة مواد بعينها، أو بالتحريض علانية على ذلك.

ووفق ما أفاده المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، نزار خيرون إن الصيغة المتداولة تتعلق بمشروع قانون أولي في البداية لكنها أصبحت متجاوزة، وعبر عن استغرابه لهذا التسريب وفي هذا الوقت بالذات الذي تواجه فيه بلادنا جائحة كورونا.

ولا تعرف بعد الأسباب والدوافع، والجهة أيضا، التي عملت على نشر الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى ذات المصدر أن تكون الوثيقة المسربة قد أحيلت على البرلمان بالمرة.