في غياب “النخبة” المهيمنة على المشهد العام والتي ابانت عن عجز بنيوي في الفعل الميداني الملموس بعيدا عن الخطابة الموسمية داخل القاعات المكيفة والصالونات المخملية، فإن الدولة المغربية تجندت بكل إمكانياتها المتوفرة واستبقت واتخذت قرارات شجاعة ، وجنبت البلد اسوء السيناريوهات كما وقع في البلدان التي تهورت واستهانت بالجائحة.
وفي هذه المرحلة بالذات، وأنا اعتبرها شرطا تاريخيا، المطلوب هو التأمل والتقييم والنقاهة الفكرية مع إعادة الاعتبار للسؤال الفلسفي والتخلص من التفاهات والسخافات والفكر الخرافي والانخراط المسؤول في مسيرة بناء الوعي الجمعي مسلحا بسؤال النقد والمعرفة وتقويم السلوكات وإشعاع ثقاقة المواطنة وحقوق الإنسان وتنوير الراي العام وخلق ورشات الحوار والنقاش العمومي المؤطر حول القضايا المصيرية لبناء مغرب الغد.
وهذه فرصة لغربلة الفاعلين السياسيين والنقابيين وكذا المجتمع المدني الذين استشرى في أجسامهم الخمول والاتكالية ولممارسة النقد الذاتي والتفكير الجدي في المستقبل عبر توسيع دائرة النقاش العمومي ليصل الى الهامش المتضرر حول اي مغرب آخر نريد وبأي مواصفات وأي مواطن مستقبلي ننشد وأي مغرب نريد.
الوقت الآن للتوافق بين الدولة والمجتمع على النموذج التنموي البديل وإشكاليات التنمية لبناء الدولة الوطنية الاجتماعية الديموقراطية وذالك بإعطاء مساحة للنقاش و التفكير الاستراتيجي الاستباقي لمواجهة القادم ولبناء اقتصاد منتج وتطوير السياسات العمومية لاسترجاع هيبة الدولة لأداء وظائفها كاملة مع اعتبار قطاعي الصحة والتعليم قطاعات سيادية استراتيجية غير خاضعة لقانون السوق لان الامن المعرفي _ القيمي والامن الصحي لا ينفصلان والحاجة الى ترشيد النفقات و تجويد الخدمات وحماية المال العام ورسملة العنصر البشري والتراث اللامادي من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة و هما العدالة الاجتماعية ودمقرطة المجتمع والدولة معا.
