أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني منشورا، يلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية على التقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التي يمكن للقطاعات الإلتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار جائحة كورونا.
وبموجب المنشور المذكور رقم 05/2000 -الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 ابريل 2020- فإن جميع الادارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات. في حين سيتم الإبقاء على النفقات الضرورية، مثل أجور الموظفين، ونفقات للاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كوفيد 19، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية.
