لأجل سد الخصاص المهول في القطاع: تنظيمات صحية تدعو إلى توظيف العاطلين من مهنيي الصحة دون مباراة
وجهت أربع تنظيمات صحية نداء من أجل الإسراع بتوظيف مهنيي قطاع الطب والتمريض العاطلين في ظل ما تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، بحسب ما ورد في رسالة وجهها كل من الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة (Odt) ورئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ورئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، ورئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب إلى كل من رئيس الحكومة ووزري المالية والصحة.
وتحدثت الرسالة التي توصلت بها “أضواء ميديا” عن “استفحال الوضع مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي، بحيث لا يتجاوز سنة 2020 أربعة ألاف منصب شغل، مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة على التقاعد، فضلا عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات اغلبهم أطباء وممرضون.”
وأشار ذات المصدر إلى ما كان سبق أن كشف عنه وزير الصحة أمام البرلمان من “معطيات رقمية رسمية مهولة عن العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، والتي بلغت 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض وتقني صحي، وان مجموع الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45 وفق معايير المنظمة العالمية للصحة ، التي صنفت بلادنا من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية.”
وأشارت الرسالة إلى قرار الحكومة “تعزيز البنية التحتية للمستشفيات وتوفير التجهيزات البيوطبية لقطاع الصحة، وفقا للتعليمات الملكية السامية”، بعد رصد غلاف مالي يناهز 2 مليار درهم من الصندوق الخصوصي المتعلق بمواجهة بجائحة كورونا فيروس لأجل اقتناء تجهيزات طبية وأسرة للإنعاش الطبي والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية.”
في هذا السياق، دعت التنظيمات الصحية الموقعة على الرسالة إلى “تجاوز الأخطاء الخطيرة التي وقعت فيها الإدارات السابقة بشرائها لتجهيزات طبية حديثة كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم ولجأت إلى الاستدانة من اجل إصلاح المستشفيات العمومية من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وقامت باستثمارات كبيرة في ظروف غير شفافة ومعقلنة وذهبت هدرا، ولازلنا نؤدي ثمنها اليوم، بسبب سوء التخطيط في تكوين وتوظيف الموارد البشرية التي بدون وجودها لا يمكن تشغيل هده البنيات التحتية والتجهيزات إلى درجة أن أغلبها بات مع المتلاشيات في غياب الصيانة مما يدفع الوزارة إلى القيام باستثمارات وشراء تجهيزات جديدة ومتطورة نسبة كبيرة منها تعرف نفس المصير كما وقع لبناء مستشفيات ومراكز صحية وتجهيزها ويتم إغلاقها مباشرة بعد تدشينها بسبب غياب الموارد البشرية. وهو أكبر المشاكل المعقدة التي تعاني منها اليوم جميع المستشفيات العمومية.”
ودعت إلى “توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في اقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بذلك لمدة نفوق ربع قرن لسد الأخصاص الكبير.”
