أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم الجمعة 13 مارس، عن تأجيل تنظيم المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ليوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش، إلى وقت لاحق.
وكانت الجمعية قد دعت إليها في وقت سابق، وكان من المرتقب أن تشارك القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية تحت شعار” تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسوؤلية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية ”
وأشار بلاغ للمكتب الوطني للجمعية توصلت “أضواء ميديا” بنسخة منه، إلى أنه تم “اتخاذ كل الترتيبات التتظيمية بتنسيق وتعاون إيجابي مع كافة المكونات والتنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة، إلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وما صاحبه من الإجراءات الاحترازية وطنيا ودوليا، وبناء على لقاء طارئ مع مسؤولس ولاية جهة مراكش آسفي يومه الجمعة 13 مارس والذي كان موضوعه اطلاعنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على التطورات المتسارعة ذات الصلة بموضوع وباء كورونا.”
وأوضح ذات المصدر، إنه بعد نقاش المكتب الوطني للموضوع والتشاور مع التنظيمات الداعمة والمشاركة في المسيرة الوطنية فإن المكتب الوطني للجمعية “يقرر وبروح من المسؤولية والوطنية تأجيل المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة المزمع تنظيمها يوم الاحد 15 مارس بمراكش إلى موعد لاحق.”
كما حيا كافة الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية على إنخراطها الإيجابي والفاعل في الإعداد للمسيرة الوطنية لإيمانها القوي “بكون المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام لا ينفصل عن المعركة من أجل الديمقراطية.”، وأيضا حيا البلاغ “المواطنين والمواطنات وكافة الفعاليات المدنية التي عبرت عبر مختلف الوسائل عن إنخراطها في المعركة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام.”، ومؤكدا على “استمرار الجمعية بكل الوسائل المتاحة في نضالها ضد الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.”
