أكد رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تطوير خبرة وكفاءة الأطر والتكوين، تشكل حجر الزاوية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعا السيد الكراوي، في كلمة خلال حفل اختتام ندوة وطنية حول “قانون واقتصاد المنافسة وحماية المعطيات الشخصية”، إلى سد الثغرة القانونية القائمة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفا أن النهوض بالابتكار القانونية يجب أن يواكب تطور الاقتصاد الرقمي.
وسجل أن جوهر المعطيات ذات الطابع الشخصي في ملكية “عمالقة المجال الرقمي”، مما يصعب التحكم في المعطيات، موضحا أن الإشكالية تستمد تركيبها من خصوصية المعطيات الرقمية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إنه يتعين إعادة النظر في مفهوم إخفاء الهوية، لكونه لا يتلاءم مع السياق الراهن.
وأشار إلى أن العالم الرقمي يعيد صياغة التوازنات، مبرزا الحاجة لاستباق التحولات والسهر على الحفاظ على التوازنات المؤسساتية وتطويرها في أفق يتسم بالتوافق.
وتميز اللقاء بعدد من الجلسات ناقشت على الخصوص حماية المعطيات الشخصية والمنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتدبير المعطيات الشخصية من قبل المنصات الرقمية الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية.
وبهذا الخصوص، سلطت عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سعاد الكوهن، الضوء على الأثر الهام للثورة الرقمية على الحياة اليومية للأفراد، موضحة أن التكنولوجيا الرقمية تعد جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، من خلال التجارة الإلكترونية، ووسائل التواصل، والترفيه والخدمات البنكية.
وسجلت أن التجارة الإلكترونية تتيح العديد من المؤهلات، غير أن العديد من الأشخاص، تضيف السيدة الكوهن، يظلون مشككين في استخدام الأنترنت لأغراض تجارية.
فبفعل المعاملات على المواقع الإلكترونية، يتم، حسب السيدة الكوهن، استغلال وتخزين آلاف ملفات المعطيات لأغراض عدة، مضيفة أنه يمكن أن يتم تخزين هذه المعطيات لحفز الابتكار في مجالات من قبيل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وأبرزت أنه وعلى الرغم من هذه المنجزات التكنولوجية ذات المنفعة، فإن هذا التحول يطرح تحديات وشكوكا، من قبيل إمكانية انتحال الهوية أو الاستخدامات غير القانونية للمعطيات البنكية.
من جانبه، استعرض نائب رئيس مجلس المنافسة، عبد اللطيف المقدم، التطور السريع لتقنيات الإعلام والاتصال، الذي أفضى إلى تطور التجارة، خاصة من خلال رقمنة المعاملات عبر شبكات رقمية صرفة.
وقال إن المقاولات التكنولوجية الكبرى فرضت وجودها في مجال التجارة الإلكترونية، موضحا أن هذا التطور يدفع للتفكير بشأن قضايا المنافسة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد، في هذا الصدد، أن هذا التحول العالمي يمكن أن يعيق تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة الخلاقة، من خلال وضع حدود تكنولوجية.
وبدورها، ذكرت رئيسة مصلحة سياسات المنافسة وحماية المستهلكين بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تيريزا موريرا، أنه وعلى الرغم من عدم مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة داخل هذه المؤسسة منذ 1980، إلا أنه تمت مراجعة الخطوط الموجهة حول حماية المستهلك في 2015، خاصة من خلال إضافة توصيات حول التجارة الإلكترونية. وابرزت أن هذه التوصيات تتضمن مقتضيات تروم ضمان حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمستهلكين.
وبخصوص المنصات الرقمية، أشارت إلى أن ولوج المقاولات الناشئة إلى السوق يزداد صعوبة، خاصة بالنظر لامتلاك المقاولات الكبرى للمعلومات والمعطيات، مما لا يسمح بأي منافسة.
وهدف اللقاء، الذي نظمه مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى دراسة التحديات التي تواجهها الهيئتان في مجالات حماية حقوق المستهلكين والمقاولات داخل السوق.
