الجبهة الاجتماعية بخنيفرة: مرحلة جديدة للعمل لأجل رفع التهميش ومحاربة الفساد
عبرت اللجنة المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية بمدينة خنيفرة عن “إرادتها الجماعية في تدشين مرحلة جديدة للعمل الجبهوي بنفس وحدوي، مع توفير كل شروط بناء الأمل والثقة لتوحيد النضالات في افق القطع مع الفساد والاستبداد وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، ومؤكدة انفتاحها على كل القوى التقدمية والديمقراطية التي “تتقاطع مع ميثاقها وأهدافها وتوجهاتها الرامية الى التغيير الفعلي لأوضاع المواطنات والمواطنين.”
من جهة أخرى، حملت اللجنة في بيان لها، “الدولة مسؤولية اختياراتها اللأشعبية التي تكرس الهشاشة وتعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتدعو إلى الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات”، كما دعت إلى إطلاق سراح “معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
وأردف البيان الصادر إثر اجتماع المجلس الموسع للجبهة الاجتماعية المغربية فرع خنيفرة، الاثنين الماضي، أن “كل مكونات الجبهة -عبرت- عن إرادتها الجماعية لتوحيد الصفوف والنضال المشترك واستثمار الجهود بنفس وحدوي في مواجهة الهجمة على الحريات العامة وحقوق ومكتسبات عموم المواطنين والمواطنات، وتفاقم اوضاعهم الاجتماعية ومعانتهم اليومية من ارتفاع تكاليف المعيشة ومن تردي الخدمات العمومية الاساسية كالتعليم و الصحة والنقل والتفاوتات الاجتماعية الصارخة التي تجعل السواد الاعظم من ابناء الوطن يزدادون فقرا ويعانون من الحرمان والتهميش والبؤس والبطالة أمام أقلية تزداد ثراء وتراكم الأموال والثروة وتحتكر السلطة والنفوذ.”
ولم يفت البيان الإشارة إلى أن “الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي”، إنما يعني كذلك “فشل الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة مع تعميق وتكريس كل أشكال التبعية للمؤسسات المالية وللدوائر الإمبريالية وسيادة الرأسمال الريعي والاحتكاري، وكدلك بفعل اصرار الدولة على اغلاق الحقل السياسي والثقافي، وفق آليات الضبط والتحكم وكبح امكانيات المجتمع لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، يورد بيان اللجنة المحلية للجبهة الاجتماعية المغربية بخنيفرة.
